عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦١٦

أبواب البيوع صلى الله عليه وسلم فى منقذ بن عمر وهذا أصح من الاول و لو شارك في المرجع بالغين أحدا لمنقذ بن عمر ولا أحتج به وقام في زمان الخلفاء بطلبه وانما تحقق وا أن ذلك كان أمرا مخصوصا فلم يتعرض له أحد بنقض ليس له في الشريعة نظير وفيه اختلاف كثير في صفقة البيع وبيانه في الكتاب الكبير ومن أغرب ما فيه قوله واشترط ظهره الى المدينة ويعارضه قوله وأفقره ظهره الى المدينة والافقار هو الاعارة أخبرنا أبو محمد بن فضيل أخبرنا عثمان أخبرنا محمد بن عبد الملك أخبرنا أحمد بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن عبد الله القصار حدثنا محمد ابن اسحاق بن خزيمة حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبرى حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأفقرنى ظهره الى المدينة وقد جعلها كثير من الناس أصلا في بيع وشرط ما تقدم و رأى أن هذه القصة أصلا وشرط كما في جواز الشرط في البيوع ولو كان على وجه الشرط لما جاز الافى اليسير من العمل والقليل من المدة رخصة وتوسعة واستثناء من المنهى عنه ورأى الشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهما فيها قالوا ان ذلك لا يجوز ورأى الاوزاعي وأحمد واسحاق أنه جائز ويكون بيعا واجارة والمسألة دائرة بين نظرين أما أن يكون بيعا واجارة فليس في ذلك تناقض واما أن يكون اعادة لا يدخل على البيع شرط ولا وكسا ولا شططا ولا معاوضة وعليه يدل آخر الحدبث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجابر أترانى ما كستك لاخذ جملك ودفع له الجمل والثمن بعد أن أطلقه له من حبسة الايداع وصيره عنده من أغبط المتاع باب الانتفاع بالرهن الشعبي عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال وقد روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولا
الجزء 06 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.