عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦١١

هذه ابواب البيوع كما قال مالك و أصحابه وغيرهم لخلى الحديث عن فائدة وسقط معناه وذلك أن كل أحد يعلم أن المتبايعين اذا قال البائع بعت وقبل أن يقول الآخر قبلت نعم وقبل أن يقول البائع بعت أن كل واحد منهما بالخيار على صاحبه لأن لكل أحد قوله وعقده ومالكه وملكه لا يشكل هذا على أحد ولا يحتاج الى بيان فاذا عقد البيع كانا متبايعين كمالا يكونا سارقين ولازانيين الا اذا فعلا ذلك فحينئذ يكونان بالخيار وقد روى أيوب عن نافع في بعض الفاظ الحديث الا أن يقول لصاحبه اختر ( السادس ) قال مالك ليس لهذا الحديث عندنا حـد معروف ولا أمر معمول به ( السابع ) قال أهل ما وراء النهر من الأصوليين ه حاجة تعم من البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد ( الثامن ) قال النهرية من الفقهاء المراد به خيار الاقالة التي في حديث عبد الله بن عمر ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله والدليل عليه أنه أضافه اليها والاقالة هي التي تقف عليهما جميعا وترتبط بهما وأما خيار المجلس على مذهب الحكم فانما هو لكل واحد منهما ملك بنفسه وبانفراده ( التاسع ) يأتى ان شاء الله التنقيح أما قولهم يخالف أصول الشريعة فقد تقدم الجواب عن هذا الفصل في حديث المصراة وكذلك التبايع في قوله ان هذا تعم به النلوى تقدم الكلام عليه في باب الذكر بغاية البيان في الوجهيز وأما من حمله على المتساويين والمتحاورين بالايجاب والقبول فالذي كان يليق بالفصاحة لو كان كما قالوه ويعضده بالشريعة ان يقول فيه المتبايعان بالخيار مالم يتعاقدا والذى يدلك على انتظام هذا واستقامته انه كان يكون تقدير الكلام المتبايعان حقيقة بالخيار مالم يعقدا ما تبايعا فيه فاذا تعاقدا فيه فهما بالخيار مالم يفترقا عن مكان تبايعهما وكذلك ورد فى الحديث و كذلك كان يفعل ابن عمر كما يأتي بيانه ان شاء الله وأما الذي نقله المفضل أو نقل عنه من الفرق بين التفعل والافتعال فلا يشهد له القرآن ولا يعضده الاشتقاق قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءتهم البينات فذكر
الجزء 06 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.