عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦١٠

ابواب البيوع وسلم البائعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كانا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما صحيح وذكر حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا أخبرنا أبو الحسن الأزدي أخبرنا أبو الطاهر الطبرى أخبرنا الدارقطني وذكر حديث الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البائعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله قال ابن العربي رحمه الله اضطرب الناس في هذا الحديث اضطرابا كثيرا وقد ورد بألفاظ مختلفة والصحيح منها الابيع الخيار ومنها قوله أن يقول أحدهما لصاحبه اختر وروى يتفرقا عن عبد الله بن دينار كل ييعين لا يبيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار وجملة ذلك أقوال (الاول) من الناس من رده لأنه خبر واحد يخالف أصول الشريعة فان البيع كما روى عن عمر بيعان بيع صفقة أو بيع خيار فأما يبيع خيار كله فليس في الأصول ( الثاني ) منهم من تأوله لأن معناه المتبايعان المتراوضان في الايجاب والقبول فان قال البائع بعت فالأمر لم ينعقد وكل منهم بالخيار حتى يقول الآخر قبلت قاله محمد بن الحسن قال وهي حقيقة المتبايعين ماداما متشاغلين بالبيع فأما اذا كملا البيع وعقـداه فليسا بمتبايعين حقيقة وانما يطلق عليهما اسم المتبايعين مجازا والحقيقة أولى من المجاز ( الثالث ) منهم من قال انما هما المتساومان ويقال لهما المتبايعان لأجل اقبالهما على البيع وشروعهما فيه ومقاولتهما عليه كما يقال المتقاتلان لمن حاول القتل مع صاحبه بالمشي والطعن والضرب ولما يقع بعد ذلك يروى عن أبي يوسف ( الرابع ) منهم من قال معناه مالم يفترقا بالأقوال وفيما أذن لنا أبو الحسين بن يوسف عن بشر عن أبي عمر الزهرى أن أبا موسى النحوى سأل أبا العباس أحمد بن يحي هل يفترقان واحد أم غيران فقال أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل فقال يفترقان بالكلام أو يفترقان بالأبدان ( الخامس ) قال بعضهم لو كان الأمر
الجزء 06 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.