عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦١٢

! أبواب البيوع التفرق فيما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الافتعال في قوله افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة وأما الخامس فلا بأس به وهو مذهب الشافعى وابن عمر وأما السادس وهو قول مالك ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فمن لا تحصيل له من أصحابنا يظن انه يعنى به ان عمل أهل المدينة بخلافه فقدم العمل عليه ولم يفعل ذلك ولا فعله قط ولاترك قط مالك حديثا لاجل مخالفة المدينة له بعملهم وفتواهم وقد توهم عليه ابن الجويني فقال يروى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركه لعمل أهل المدينة يريد هنا الحديث ولم يفهم الجويني عنه بل أقام في جون فلم يتطلع عليه والذي قصد مالك من المعنى قوله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المتعاقدين بالخيار بعد تمام البيع مالم يتفرقا ولم تكن تفرقتهما وانفصال أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية معروفة الا ان يقوموا أو يقوم أحدهما على مذهب المخالف وهذا جهالة يقف عليها انعقاد البيع فيصير من بيع المنابذة والملامسة بأن يقول له اذا لمسته فقد وجب البيع واذا نبذته أو نبنت الحصاة فقد وجب البيع وهذه الصفة مقطوع بفسادها في العقد فلا يتردد الحديث ولم يتحصل المراد منه مفهوم وان كان فسره ابن عمر راويه بفعله وقيامه عن المجلس ليجب له البيع فان فسره بما يبين الجهالة فيه فيدخل تحت النهي عن الغرر عموما وتحت النهي عن بيع الملامسة والمنابذة تنبيها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسيره وانما هو من فهم ابن عمر وتقديره وأصل الترجيح الذى هو معضلة الوصول أن يقوم المقطوع به على المظنون والاكثر رواية على الاقل فهذا الذي قصد مالك مالا يدركه الامثله ولا يتفطن له أحد قبله ولا بعده وهو إمام الامة غير مدافع في ذلك وكيف لابن الجويني أن يزوده في تأويل ان سلم في نقل هيهات يا أبا المعلى ليس هذا الموضع ترقى i
الجزء 06 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.