عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٠٩

أبواب البيوع يملك فملك بخلاف باب الدار وسرج الدابة والذي يوجب العلم في ذلك و يقطع العذر أنه يشترى العبد بالذهب وماله الذهب فيملكهما جميعا ولولا أن المال الذي بيد العبد ملك له جاز للسيد أن يشترطه فيكون البائع قد باع منه صريحا ذهبا وسلعة بذهب وهذا لا يجوز عند مالك فى الكثير ولولا أنه ملك للعبد وانما دخل تبعا لما جاز ذلك وهى رخصة من الشرع لا تعلق لها بمسائل الربا ولذلك قال ابن القاسم خلافا لأشهب لا يجوز أن يشترط بعده لأنه يخرج من طريق الرخصة التبعة الى التصريح بالمبايعة فيكون سلعة وذهبا بذهب الا أن يشتريه بعرض عنده أو يكون مال العبد عرضا حتى يخلص من الربا وهلة قال بعض المتكلمين روى الحديث على وجهين الا أن يشترطه المبتاع والا أن يشترط فمن أثبت الهاء لم يجز عنده اشتراط البعض ومن أسقط الهاء جاز عنده اشتراط البعض ) تنبيه ( ان الضمير وان سقط فانه مضمر عربية ضرورة والمضمر والمظهر فيه واحد وقد بينا الفرق بين استثناء الكل من مال العبد أو بعضه في موضعه بدليله وقال الشافعي لا يجوز بيعه العبد بماله الا بما يجوز به سائر البيوع وهو الأقوى فى النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فاله للبائع الا أن يشترطه المبتاع واذا اشترطه وجب أن يجرى على حكم الشرع وقد قال قوم ان مال العبد تبع له في العتق والبيع ورووا في ذلك أثرا وقال آخرون ان ماله لسيده فيهما جميعا قاله الشافعي وأبو حنيفة وغيرهمالانه اذا لم يتبعه في البيع فالعتق مثله وقال مالك العتق خلاف البيع يتبعه ماله فيه لانه اذا قال له أنت حر فقد رفع يده وجعل له حكم نفسه فيكون ماله له باب خيار المجلس ذكر فيه الحديث المشهور نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعون بالخيار مالم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيما وهو قاعد قام ليجب له وروى عن حكيم بن حزم قال رسول الله صلى الله عليه
الجزء 06 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.