عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٠٨

بسم اليد الرحمن الرحيم باب ابتياع النخل بعد التأثير والعبدوله مال(۱) ذكر حديث ابن شهاب عن سالم و نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها الا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله اللذي باعه الا أن يشترط المبتاع قال ابن العربي رحمه الله للثمرة ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن تكون معدومة في أجواف الشجر لما تخرج بعد (الثانية) أن تطيب بالزهر والاحمرار أو الرطوبة واللين أو جريان الحلاوة في ذوات المياه. منها فالحالة الأولى أن بيعها لا يجوز من باب بيع المعدوم والموجود المجهول لا يجوز لغرره فكيف المعدوم الحالة الثانية الظهور وقد تقدم الكلام في بيعها وصفته جائزا و ممنوعا على معنى الأشارة ( الحالة الثالثة ) اذا بدا اصلاحها ولا خلاف في جواز البيع وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال ( الأول ) قال قوم ان كانت أبرت فهى للبائع الا أن يشترطها المبتاع ومعناه اذا برزت عن أكمامها وانشق عنها خفاؤها وان كانت كامنة فهى للمبتاع قاله مالك وغيره (الثاني) قال آخرون هى للبائع في الحالين قاله أبو حنيفة ( الثالث ) قال ابن أبي ليلى الثمرة للمبتاع فى الحالين وهي مسألة مشكلة لم أطلع في رحلتى على من علمها مكتوبة أو مقولة الاشيخا واحدا من أعلام الدين اهتديت به وههنا أوردها لعظيم موقعها يبدع مما حصلتها به على الاختصار وأما قوله من باع عبــــدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترط المبتاع حديث اختلف في اسناده عن ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي عمر فأوقفه قوم وأسنده آخرون وأدار الحديث بين نافع ومولاه سالم وكلاهما صحيح لأن ايقافه لا يناقض اسناده وقوله وله مال يقتضى ملك العبد لأن الاضافة وقعت بالمال الى آدمى حتى يصح أن (۱) هذه الأبواب المقبلة قد تقدمت في المتن في الجزء السابق وهي هنا کترتیب نسخة الشارح التي بايدينا
الجزء 06 — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.