٣١٦
ابواب البيوع
وجهين أحدهما أن الراوى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بمناقضة لقوله اشتريت لأنه اذا أراد الفعل الى مالا يسمى فاعله في خبر بعد التصريح به في آخر لا يكون اختلافا ولا اضطرابا ( الثانى ) أن اختلاف الرواية في الثمن لا يؤثر في صحة الحديث لأنه يجوز بطول المدى أن ينسى قدر الثمن فيحدث به تارة على حقيقته و ينسى فى أخرى فيزيد فيه أو ينقص منه والنسيان لبعض فصول الحديث لا يؤثر فى الباقى اذا لم يرتبط ماتذكر بما نسى وأما قوله في الاعتراض الثانى ان معناه لا حتى يميز بينهما في صفقتين بثمنين بشرط أن يكون كل واحد منهما غير منظوم مع صاحبه وتلك هى حقيقة التفصيل لأنه ان اشترى منه وسمى لكل واحد ما يقابله من العين وهما منظومان لم يصح من وجهين أحدهما أنه لا يعلم وزن المنظوم ولو علمه لم تأت فيه المراحلة الثاني أنه لا يصح أن يجتمع يغ وصرف فى عقد كما بيناه في الأصل فيه ان التمييز شرط الصفقة والتفصيل الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله غاية لصحة البيع فلا بد من نهاية التمييز في كل واحد كما ذكرنا والله أعلم ( الثالثة عشر ) قال أبو حنيفة لا يشترط في الطعام بالطعام نقد المجلس وانما ينبغي أن يكون حالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالي بالكالي. واختصر ذلك بالسلم وورد الشرع بالصرف وهو يقتضى بلفظه التقابض فى المجلس وبقى قوله في سائر الأعيان يدا بيد نقدا بنقد يقال لما ييسر بنسيئة هذا ييع يدا بيد قال الله تعالى الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وكنى عنه باليد لأن اليد آلة التعبين بالأشارة كما هي آلة القبض وقد عظم هذه النكتة أهـل ما وراء النهر قلنا لا تعظموا ما حقر الله قد قال عينا بعين وكذلك يدا بيد انما هي اشارة الى مالم يغب وانما سمى الغائب الحال يدا أو حاضرا مجازا والا حقيقة ذلك معاينته والله أعلم ( الرابعة عشر ) ذكر أبو عيسى في الباب حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الابل بالبقيع فأييع بالدينار فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته
الجزء 05 — ص ٣١٦