ابواب البيوع
٣١٥
الحديث الاسواء بسواء عينا بعين يدا بيد فبدأ بالحظر وأباح بعد ذلك بالتمائل وأما ان كان منظوما محزورا الى لؤلؤ أو خرزه فجوزه أبو حنيفة وجماعة ومنعه مالك وآخرون والمنع أصح لوجود المعنى المانع في المنظوم كوجوده في المنفصل و يعضده ويبينه حديث حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عشر دينار افذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل هذا لفظ أبي عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه أبو داود أيضا عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز و فى لفظ معلقة بذهب ابتاعها بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينهما قال فرده حتى يميز بينهما و قدر وی قوم عن أبي حنيفة ان كان الذهب أكثر لم يجز كنحو ما قدمناه ليس هذا بمذهبه الجواز مطلقا ولو كان الذهب مائة دينار والسلعة خرزا ولؤلوا وثوبا يساوى درهما للأصل الذي قلنا عنه وهذا الحديث نص في الرد عليه والمعنى الذي عللناه به قوى فى بابه وقد جوزذلك مالك في اليسر وجعل الحكم في ذلك من باب الضرورة واحتياج الناس الى أن يجمع البيع والصرف في القليل فجوزه بحكم المصلحة وهى قاعدة انفرد بها مالك في أصول الشريعة وقد مهدناها في موضعها من مسائل الخلاف وقد اعترضوا على هذا الحديث باعتراضين أحدهما قالوا انه مضطرب الرواية ففى كتاب الترمذي عن فضالة اشتريت وأن الثمن سبعة دنانير أو تسعة واذا كان مضطربا لم يدخل في حد الصحة والاعتراض الثاني قالوا ان المبتاع قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتريت قلادة فيها خرز وذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما وفي رواية حتى يميز بينهما يعنى تميز وتفصل فى الثمن فتقول الذهب بكذا والخرز بكذا ولم يرد فصل أحدهما من الآخر ولا تميزه فان كل واحد منهما منفصل بذاته متميز بها ( فالجواب ) أننا نقول على الاعتراض الأول ان الاضطراب غير مؤثر من
الجزء 05 — ص ٣١٥