أبواب البيوع
۳۱۷
خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس بالقيمة وقال أسنده سماك ابن حزب وأوقفه على بن عمر داود بن أبي هند وقال فذكره ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود وغيره فقال فيه لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تنفرقا وبينكماشي قال ابن العربي الذي منع من ذلك هو أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك الا بسعر يومه وقال المفسرون هذا مستثنى من بيع مالم يقبض و ربح مالم يضمن الا مازاد أبو داود في قوله بسعر يومه لأنه ان كان زائدا ففيه ربح مالم يضمن واذا صح الحديث وجب القول به على مذهب ابن أبي ليلى واذا كان من قول ابن عمر فقد تقدمت الأدلة على جواز ذلك ( الخامسة عشرة ) قوله اذا لم تتفرقا و بينكما شيء كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد وقال عمر في حديث طلحة والله لتعطينه ورقة أو لتردن اليه ذهبه وفيه أيضا دليل وهي ( السادسة عشرة ) على أن الحاكم يحلف على حكمه والرجل الصالح يحلف على فعله ولا يدخل ذلك في باب قوله ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
الجزء 05 — ص ٣١٧