٣١٤
أبواب البيوع
على النقد مالم يقبض عنه نقدا فاذا سمح فيه بنظر فذلك النظر يوجب المسامحة على الاطلاق فى نظرائه والله أعلم ( الحادية عشرة ) اذا كان العين مصوغا هل له حكم العينية الأصلية في الربا ولا ينبغى أن يكون فيه خلاف وقد قال أشهب في كتاب محمد يجوز أن يشترى نصف خلخال بما يصح أن يسلم إليه جميعه وانتقد الثمن وقال مالك فى ذلك وفى الدينار لا يجوزان سلم اليه جميعه وهو الصحيح لأجل التقابض لم يكمل لأن الشركة تنفي خلاصه ويمكن أن يكون المفعول فيه علوان خروج الزيف لا يمكن الاحتراز منه فلذلك سقط اعتباره وأنتم ترون أن العبادات المحضة لا يعتبر فيها عند جميع العلماء على اختلاف في التفصيل فلا يمكن الاحتراز منه فيها فكيف في المعاملات ( الثانية عشرة ) اذا كان العين مضموما الى سلعة فلا يخلو أن يكون مضموما معها أو مفترقا منها فان كان مضموما في الذكر مثل أن تبيعه عشرة دنانير أودراهم وسلعة بسلعة أو بدنانير أو بدراهم فان ذلك لا يجوز عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ذلك جائز لأن الدنانير أو الدراهم من احدى الجهتين يقابلها مثلها والباقي تقابلها السلعة فيخرج عن الربا والدليل على فساد هذا أن السلعة قد تحوز أكثر من الذي يقابل العين من الجهة الأخرى أو أقل فيظهر الربا وقد يمكن أن يقابلها مثالها فيصير الأمر مجهولا عند العقد والجهل بالتماثل في الأموال الربويات كالعلم في التفاضل فى فساد البيع وللباب عقدان ذكرهما لنا علماؤنا ( العـقـد الاول ) قال فجر الاسلام أبو بكر الشاشي في الدرس الصفقة اذا جمعت مالى ربا ومعها أو مع أحدهما ما يخالفه فى القيمة سواء من جنسه أو من غير جنسه فان ذلك لا يجوز ( العقد الثاني) قال أبو المطهر خطيب أصبهان قال لنا الحجدى الأصل فى الأموال الربوية خطر البيع حتى يبيحه تحقيق التماثل وعند أبي حنيفة الأصل اباحة البيع حتى يمنعه حقيقة التفاضل وما قلناه أصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا البر بالبر
الجزء 05 — ص ٣١٤