أبواب البيوع
۳۱۳
فقد قالوا فيه معنى أما وأمو أى ها فاقصدا وهذا ممكن لكن يعترض عليه أنه لم يستعمل منه شيئا فى الواحد الا بالكاف فهي الأصل ولذلك أجرى بعض العرب الاثنين والواحد عليه في الكاف ولم يجز الواحد على قوله أما و أمو وقد قال الله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فأضافها الى ضمير المرفوع والله أعلم (التامة) ان غلبها على التقابض بعد المتعاقدين قدر بعائق ليس منهما فقد غلط في ذلك أصحابنا وقسموه الى قصور من النظر واذا تحقق الفهم والغلبة بغير صنع منهما فان العقد لا ينفذ فان كان من أحدهما غلبة للآخر فقد نص مالك وابن القاسم على أن الصرف لا ينقص وهو صحيح لأن الاكراه على الفصل لا يثبت له حكم بحال ( العاشرة ) اذا وجد زيوفا ففى ذلك لعلمائنا وغيرهم تفصيل كثير جملته أن ما يخرج زيفا بذلك ولا ينتقض به الصرف في الصحيح من المذهب بالدليل لأن البيع قد وقع بشرطه وما طرأ بعد ذلك لا يعترض عليه وقد اختلف علماؤنا في ذلك وغيرهم على أقوال ( الأول ) أنه ينتقض الصرف في القدر الذي وجد فيه الزائف دون غيره كدر هم من دينارين ( الثاني ) قال أبو حنيفة ينتقض الصرف ان وجد الزيف فى النصف أو أكثر ( الثالث ) يستبدل الرد كله ولو كان الأكثر وقال أبو حنيفة والأوزاعى والليث وأحمد وقتادة والحسن وابن سيرين وكذلك لو صارفه في جملة فعجز عن أقلها وناقده فيما وجده فقال ابن القاسم في المدونة وتنفسخ الصفقة وقال فى كتاب محمد لا ينتقض الا بقدر ما عجزوهو الصحيح ولا يضرهما ما ذكر أى وسيما أن مالكا انما ينظر الى الفعل ولا ينظر الى القول وجملة الأمر أن من نقض الضرب نظر الى الصورة ومن جوزه نظر الى المقصود ومن بغضه نظر الى الاقل والاكثر فلذلك استحسان لتقدم الاحتراز منه فى القليل ومن الغريب أن بعض أصحابنا يقول انه اذا أرضاه عنه صاحب لم يجز واذا تمسك به الآخر ولم يرده عليه جاز واذا كان الحق لله والنقض في الصرف معبدا فكيف جاز الصرف ان تمسك به وهو قد دفع اليه
الجزء 05 — ص ٣١٣