٣١٢
أبواب البيوع
مذهب ابن عباس على ماروى أنه باعها بفضل أو رأى لكونها سلعة أن الأجل فيها جائز وقد اختلف الناس في السيف المذهب أو المفضض قال مالك ان كان الذي فيه من النقدين الثلث فأقل فجائز بيعه يدا بين كذلك فعل الناس قديما ونحوه قال الثورى وقال الأوزاعى اذا كانت الحلية تبعا جاز بيمه أيضا نسيئة وهو قول ربيعة وقال الشافعى لا يجوز بمال كثيرا كان أو قليلا وقد قال ابن القاسم ان يسع إلى أجل وفات مضى البيع وقال أشهب يمضى بالعقد ولا يفسخ فانهم يرون اختلاف العلماء بعد تقرر الشرع في جعل هذا المصوغ مقام السلعة مطلقا فى كل حال أو فى حال دون حال فكيف يستغربون على معاوية وابن عباس أن يقولا ما قالا ولما يستقر الشرع بعد والذي أرى في هذه المسألة أنها لا تجوز بمال قليلا كان أو كثيراً يفسخ أبدا قال مالك كل بيع يفوت الا الربا فانه يرد أبدا فان فاتت العين رد قيمة ذى القيمة ووزن ذى الوزن ونحوه عن سحنون (السادسة ) قد استقر من أمر الشريعة في حديث ابن عمر وعبادة وأبى سعيد وأبى هريرة والبراء وجوب التقابض في ذلك كله كان جنسا أو جنسين في المجلس الذي وقع فيه التبايع قبل افتراقهما فتتركب على ذلك مسائل كثيرة أمهاتها (١) ( السابعة ) لما قالها وها عينا بعين تعين التقابض وحضور المبيعين ليقع التعين ولذلك قال علماؤنا انه اذا حضر أى مجلس صرف ولم يكن عنده فاستقرض من جليسه يجوز الا أن يكون قبل التراضى والاتفاق الواجب فى قوله يدا بيد عينا بعينها وها واختلف فى قوله ها وها وهى الثامنة فقيل معناه هاك أي خذ فلما حذفت الكاف عوضت منها الهمزة ثم حذفت المدة فيقال للواحد ها وللاثنينها ر٠ا وللجماعة هاؤم ومن العرب من يقول هاك وها كما وها كم وجرى فى ذلك كلام كثير لبابه عندى أنها تنبيه وحذف حرف اعط لدلالة الحال عليه فأما اتصال الضمائر به فيدل على أنه المخاطب لأنه اذا قال ما فقد نبه فاذا قال ك فقد خصص فحصل المطلوب من الفهم وأماهاء وهاؤها (1) بياض بالاصل
الجزء 05 — ص ٣١٢