أبواب البيوع
۲۸۷
..
قَالَ ابو عينى وقدروى مسلم بن خالد الزنجى هذا الحديث عَن هشام
-
ابن عروة ورَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا وَحَدِيثُ جَرِيرٍ يُقَالُ تَدْلِيسٌ
دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وَتَفْسِيرُ الخراج بالضمان
.
هو الرجل يشترى العبد فيستغله ثم تحديه عيبا فيرده على البائع فالفلة فَالْغَلَة
1
للْمُشْتَرى فَأَنَّ العَبدَ لَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَال الْمُشْتَرَى وَنَحْو هَذَا مِنَ الْمُسَائل
كان لم يدخله في اللفظ فلم يتناوله اللفظ بحال وان كان دخل في اللفظ بنية وقد أخرجه فيخرج بأحكام الظاهر ضرورة وهل يخرج في أحكام الباطن أم لا مسألة خلاف بين العلماء ومثاله ان الرجل اذا قال نسائي طوالق ثم قال الا زينب فقد يحتمل أن يكون اخراج زينب بعد ارادتها بقلبه فاستدرك فثنى عليها بالاخراج ويحتمل أن يكون قد عقد ذلك بأول نية فان كان قد عقد ذلك من أول نية وأعلن بذلك فلا يلام وان قال ما بنيت عليها القول بالاخراج الا بعد تمام الكلام وجزم النية ثم عدت اليها فاستدركت اخراجها فقد وقع لمحمد أن الاستثناء فى اليمين لا ينفعه إلا أن يكون معقودا في نفسه مع اليمين أو قبل تمامها في نفسه ثم يظهر من ذلك ما أضمر ومن قال هذا فقد خفى عليه معنى الاستثناء وفائدته في الشريعة وقد بينا ذلك في موضعه الثانية اذا فهم هذا العقد فالثاني في البيع يكون على وجوه في أقوال وأكثر ما وقعت وأشكل مانزلت في الثمار وقد اختلف فيها السلف فيروى عن عبد الله بن عمر جوازها ومنعها والمنع أسد والجواز أصح هكذا في الجملة وتفصيله أنه اذا استثنى ذله أربعة صور (الأولى) أن يقول الا ربعها الا ثلثها الانصفها الا ثلثيها ( الثانية ) أن يقول الاصاعا الاكذا صناعا ( الثالثة ) أن يقول ثمرتى بمائة الاواجب عشرة
الجزء 05 — ص ٢٨٧