عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٧٤

۲۸۸ ابواب البيوع 1. يكون فيه الخراج بالضمان . قَالَ ابو عينى اسْتَغْرَبَ محمد بن اسمعيل هذا الحديث مِنْ حَدِيث عُمَرَ بْن عَلَى قُلْتُ تَرَاهُ تَدْلِيسًا قَالَ لَا بات ماجد في الرخصة في أكل المرة النار بها . حدثنا . محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يحيى بن سليمٍ عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ عمر عن نافع عن ابن عمر عَنِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن دَخَلَ ابن حائطا فيأكل ولا يتخذ جبنة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو يَتَّخِذْ حُبْنَةٌ وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمر و وَعُمَيْرٍ مَولى أبى اللحم وأبي ة دراهم ( الرابعة ) أن يقول أبيع حائطى الا هذه الشجرات وأما الأول فلاخلاف في الثلث واختلف فيما زاد عليه بناء على أن استثناء الاكثر من الجملة كلام أو لعب وعبد الملك من أصحابنا منعه لذلك وأما اذا استثنى أصعا معلومة فقال مالك يجوز اذ لم يجاوز الثلث وعليه العمل بالمدينة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ورآه غرر للجهالة التي فيه اذ لا يعلم قدره ولا يحاط به وهذا يصح لهم لو كانوا قالوا لا يجوز بيع الثمرة الا على الكيل فاذا جاز بيعها في رءوس النخل على الجزاف فقد دل ذلك على أنها معلومة بالحوز وذلك أمر مدرك بالمشاهدة والتجربة فعلمت الجملة علم التفصيل من أجزاء الجملة ( فان قيل) اذا كانت مصبرة أيجوز ذلك فيها ( قلنا ) قال ابن الماجشون عن مالك لا يجوز أن يستثنى من الصبرة شيئا بحال ولا جزءا شائعا وروى غيره جوازه والأول أصح لأن الصبرة يمكن كيلها وهذه لا يمكن ذلك فيها ألا ترى إلى اتفاقهم على بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ولا يجوز
الجزء 05 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.