عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٧٢

٢٨٦ أبواب البيوع وسلم قضى أن الخراج بالضمان . قال ابوعينى هذا حديث حسن صحيح وقد رُويَ هَذَا الْحَديثُ من غير هذا الوجه والعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أهل العلم حدثنا أبو سَلَة يحيى بْنُ خَلَفَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْن عَلَى الْمُقَدَّى عَنْ هِشَامٍ -- ابن عروة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بالضمان قَالَ هَذَا حَديث حسن ديث هشام بن عروة (الثاني) أنه كان اليهود عبيدا له فأعطى ماله لعبيده على وجه لا يجوز مع غيرهم لأن حكم السيد مع عبده في ماله حكمه مع نفسه قاله أصحاب أبي حنيفة وهذا فاسد السيدمع . بينته في المساقاة انشاء الله وانما حقيقة المخابرة المزارعة والخبر هو الانكار لأنه يخبر الأرض أى يثيرها ويستخرج خباياها وبهذا احتج الشافعي على منع المزارعة وقد زارع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فبطل ما قاله الشافعي وانما المخابرة المنهي عنها هى المزارعة المزارع في الأرض ببعض ما يخرج منها فبذلك تنتظم الأحاديث ويرتفع المتعارض عنها و أما الثني في العربية فعلى بضم الفاء من ثني يثنى اذا عاد الى الشيء مرة أخرى ومعناها في الأحكام في البيوع والأيمان أن يذكر كلاما يقتضى بعمومه معانى أو معنى ثم ثنى على ماذكر فيخرج بعض المعانى من مقتضى لفظه أو لفظه أحوال المعنى فأذن الشرع في ذلك في الأيمان والبيوع بتفصيل وشروط بيناها في بابها الاحكام في ثلاث مسائل (الأولى) اختلف الناس في المخرج بالثنى من مقتضى القول هل تبن الثنى أنه لم يدخل قط في الكلام أو دخل فيه ثم خرج فأما دخوله في الكلام فيبني على مسألة أصولية وهى أن العموم هل له صيغة أم لا فان قلنا له صيغة كان اخراجا لما دخل في الكلام وان قلنا لا صيغة لم نقل انه دخل فيه وانما هو بيان لمقتضاه وهبنا قلنا أن العموم له صيغة هل الأمر منوط بقصد المتكلم فان
الجزء 05 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.