عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٧١

-0- -g. أبواب البيوع ٢٨٥ عَن ابْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ فَرَّقَ بَينَ وَالدَةَ وَوَلَدِهَا فِي البيع فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدِ اسْتَأْذَتْتُها بذلكَ فَرَضِيَتْ ما جاء فيمن يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا . حدثنا محمد من اللتى حدثنا عثمان بن عمر و أبو عامر العقدي عن أبن أبي ذئب من مخلد بن خُفَافِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ DA لسبع سنين فانها حالة معظم الاتفار ووقت يستقل فيه يميز الأمور الكبار ولأجله جاء في الحديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وهو وجه من قال العشرة الأعوام والمعنى هو المعنى وأما من قال البلوغ فلانها الاستقلال التام وأجل عمل التكليف العام ويجرى عليه قلم العقاب وأما من قال لا يفرق بينهما أبدا فلأجل أنه جعله حق الأم وهو ظاهر الحديث المروى والصحيح هو الاتفار فانه اذا لم يكن بد من التفرقة فذلك أول الأوقات التي يستغنى فيها عنها وآخرها البلوغ وأوسطها العشر فاما أن يتعلق الحكم بأول الاحوال واما بأوسطها واما بآخرها وهى مسألة أصولية والله أعلم ( تركيب ) فان فرق بين الوالدة وولدها رد البيع فما روى أبو داود عن على أنه فرق بين جاريته وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع وقد اختلف علماؤنا في جهة الجمع هل يكون في ملك أو فى حوز بفروع وتوجيهات اليس لها موضع في العارضة فارجئت الى موضعها ان شاء الله ( السابعة والعشرون ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنى قال القاضي رحمه الله الحديث صحيح والمحاقلة والمزابنة قد تقدما وأما المخابرة فقال قوم معناه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بخيير نهى عن ذلك لمعنيين أحدهما أن ذلك مفسوخ
الجزء 05 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.