عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٧٠

٢٨٤ أبواب البيوع أَحَدَهُمَا فَقَالَ إلى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَ عَلَى مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فأخبرتُهُ فَقالَ رَده رده . قَالَ بُوعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ كَرَهَ • • ...... بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَغَيْرِهم التفريق -- .. بين السى ويكره أن يفرق بين الوالدة ووَلَدَهَا وَبَينَ الوالد والولد وبين الاخوة والأخوات في البيع وَرَحْصَ بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُ وَرُوِيَ على ولدها أى لا تخرج الى الوله وهو الحزن الذي يخرج عن التحصيل بغلبته على المعقول الثاني وان قلنا حق الأم فالأب مثلها وانما أمر عليه لما عندها من مزيد اللطف به وأما الأخوات فحديث على حجة عليه وقال علماؤنا نحمله على الاستحباب والحقيقة فيه انه لو راعى المحرمية لما جازت التفرقة بينه وبين الخالة لوجود المحرمية بينهم الفصل الثاني في التفرقة و في ذلك خمسة أقوال (الأول) اذا تغر بالتاء المعجمة باثنين فوقها يعنى اذا سقط تغره (۱) قال مالك الثانى اذا عرف ما يؤمر وينهى قاله (۲) ( الثالث ) إذا بلغ سبع سنيز قاله الشافعي ( الرابع ( اذا بلغ عشر سنين قاله ابن وهب والليث ( الخامس ( اذا بلغ قاله أبو حنيفة وابن غانم عن مالك ) السادس ) لا يفرق بينهما أبدا قاله ابن عبد الحكم عنه ( التوجيه ) أما من قال يفرق بينهما اذا أبدل أسنانه فلانه في تلك الحال يستغنى عن أمه في معظم أحواله فانه يدبر في شأنه و يعتمل ويقوم بالاعراب عن حاجته ويستقل وأما من قال انه يفرق بينهما (۱) هكذا بالأصل (۲) بياض بالأصل
الجزء 05 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.