عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٨٦

: ابواب البيوع عَلَيْهِ وَسلم نحوه بمعناه . قَالَابُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقَدْ غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير عنها والمسكوت عنها على قسمين مشبهة للحلال ومشبهة للحرام أو خارج على القسمين فان كان خارجا على القسمين فهو المباح عندنا وان كان مشبها لاحدهما التحق بما أشبه عند كافة من المسلمين الا انه حدث أيام الفتنة وظهور البدع من يقول لاقول الا ما قال الله ورسوله فعموا وصموا ولم يتب الله عليهم والله بصير بعملهم بواسع علمه وقاطع الأملهم بغالب نصره ونحو من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وهى ( الخامسة ) بين الله ما أباح وبين ماحرم في كتابه وعلى لسان رسوله وبينهما مشتبهات ويروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه مشتبهات على وزن مفتعلات بكسر العين ومشبهات على وزن مفعلات بتشديد العين ومشبهات على الوزن المتقدم لكن العين مكسورة فالاول معناه اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين ومعنى الثانى أى مشبهة بغيرها مما لا يتبين به حكمها على التعيين ومعنى الثالث مثله لكن أضاف الفعل اليها وهو مجاز سائغ عربى فصيح ولا يصح أن يكون المثال الأول مفتوح العين لأن افتعل مما لا يتعدى الى مفعول فيكون منه بناؤه وانما من الافعال اللازمة فاطلق الشرع الأيدى على الحلال وقصرها عن الحرام وورع عن المشتبه فى قول ومنع منه فى آخر على ما يأتي بيانه مختصرا ان شاء الله وفصل آخرون وهى (السادسة) بين المعانى فقالوا ان كان من الفواحش الكبائر التحقت فيه الشبهة بالحرام وان كان من غير ذلك بقى على هذا الأصل فمن باع سلعة بعشرة الى أجل ثم اشتراها ممن باعها منه بخمسة نقدا فهذا حلال محض وعمل صحيح ولكن يشبه من أعطى خمسة بعشرة الى أجل فلما خاف من الناس اذ لم يخف الله جاء بهذه الصورة فصاحب الدين صورها بذلك لئلا ينكرها
الجزء 05 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.