عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٨٧

أبواب البيوع الغريم والغريم استسهلها لنفسه قلة دين أو ضرروة فقال كثير من العلماء ذلك جائز وقال كثير منهم ذلك حرام وما أخذ بهما من الشرع جميعا والاقرب من الأمرين انعقد من قال أنه حرام فان الله لا تخفى عليه خافية والاعمال بالنيات فهذا بيع على غير قانون الشرع فكان حراما (فان قيل) ولعله لم يعقد عليه (قلنا) فقد آل اليه ( فان قيل ) ومن لم ينوه يجاب عليه فكيف يقضى بفسخه عليه ولا يفسخ دينا الا ما يحرم ويعاقب به الاخرى (قلنا) اذا حرم الشرع معنى الفسخ نواه الفاعل أو لم ينوه فان قيل) وانت انما حرمت هذا خوفا من القصد وأنت لم تعلم قصده (قلنا) هذه نكتة المسالة وسرها الاعظم وذلك أنه لما كان هذا أمرا مخوفا حسم الباب فيه ومنع من صورته لتعذر الوقوف على القصد فيه والشريعة اذا علقت الاحكام بالاسباب الباطنة أقامت الظاهر مقامه كالمشقة في السفر التي علقت عليها الرخص لما لم تنضبط علقت على صورة السفر والعدة لما وضعت لبراءة الرحم علقت على وجود الوفاة والطلاق ولم يعتبر بصورة الزوجة في امكان الوطء وعدمه وخوف الجمل والأمن منه لأن ذلك مالا يتحصل للخلق (السابعة) ركب أصحابنا على ذلك مسائل سموها ذريعة الذريعة وسماها آخرون شبهة الشبهة وذلك مما لا معنى له فانه ليس الشبهة شبهة انما هي وشبهتها شبهتان مما للتي صارت شبيها لها شبهة وهذا لا يتفطن له الاعراض وقد بيناه في المسائل ( الثامنة ) معنى أصل في الحلال ومعنى آخر في الحرام وأجل ما تكلم فيه عالمنا وكبيرنا الحارث بن أسد فمن الأصول التي زعم قول السعدى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك مالا باس به مخافة ما به باس ونحو هذا بينه فى درجة و بين درجة اخرى فقال عن أبي ذر تمام التقوى أن يتقى الله العبد بترك بعض الحلال مخافة أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام وذكر عن ابراهيم بن أدهم أنه قيل له ألا تشرب من ماء زمزم فقال لوكان دلو لشربت اشارة الى ان الدلو من مال السلطان وكان مال السلطان مشتبها وذكر أن سعدا حرق كرمه وقال ليس الشيخ أنا ان بعت الخمر وقال ايضا انها
الجزء 05 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.