عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٨٥

ابواب البيوع أمورٌ مُشْتَهَاتٌ لا يدرى كثيرٌ منَ النَّاسِ أَمَنَ الحَلَال هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَامِ فمن تركها استبرأ لعرضه ودينه فقد سلم ومن واقع شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ -- ... بواقع الحرام كما أنه من يرعى حول التى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ إِلَّا وَإِنَّ لَكُلِّ ملك حتى ألا وان حمى الله تحارمه ، حدثنا هَنَادٌ حَدْتَنَا وَكِيعٌ عَنْ زكريا بن أبي زَائِدَةَ عَن الشَّعَى عَن النعمان بن بشير عَن النَّبي صَلَّى اللهُ . مشتركة فلو قال قائل انه نصف الاسلام لوجد لذلك وجها من الكلام حتى لو غالى مغال فقال انه جملة الدين لما عدم وجها وان يعد في التبيين ولكن هذه المعانى داخلة مدخله لتعاطيها فى المتكلفين وينبغي أن يؤتى كل شيء في بابه و يقدر في نصابه ) (الثانية) الحلال ما اذن فى تعاطيه والحرام مامنع منه وان البارى سبحانه ببديع حكمته لما خلق لنا ما في الارض جميعا كما أخبرنا قسم الحال فيه فمنه ما أباحه على الاطلاق ومنه ما أباحه في حال دون حال ومنه ما أباحه على وجه دون وجه فأما أن يكون في الارض ممنوع لا تتطرق اليه اباحة في حال ولا على وجه فلا أعلمه الآن فلذلك تمت هذه النعمة واستقرت بها المنة في اعتلاق الخليقة من قوله هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعا ) الثالثة ( ما فصل سبحانه فى القول فصلا وتمت به الكلمة صدقا وعدلا فقد فصله تفصيلا وبين ما أحل وحرم أما ما اضطررنا اليه فانه يعود بالضرورة حلالا بعد أن كان حراما وكل شيء تعتوره الاحكام بالحلال والحرام الا التوحيد فانه لا تدخله احالة ولا ينزل عن درجة الفريضة ومنزلة الوجوب و الحتم في حالة فتبارك الصمد الواحد ( الرابعة ) قال النبي عليه السلام ان الله قد أمركم بأشياء فامتثلوها ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا
الجزء 05 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.