المال
ابواب الطلاق
۱۹۱
الفراق بين المتلاعنين بين يدى التى عليه السلام هل كان ذلك بقول الملاعن هي طالق ثلاثا أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها والصحيح أنه وقعت الفرقة بقولهما فى لعانهما كما بينا لا بطلافه فانه لو وقعت الفرقة بالطلاق لكان للزوج أن تزوجها بعد زواج ان لم يكذب نفسه ويكون قول النبي عليه السلام وهى الموفية ( عشرين ) لا سبيل لك عليها أخبار عن حكم الله في اللعان لا انشاء حكم منه يفتقر كل حاكم انشاء مثلها وقوله ثم فرق بينهما أو قوله ففارقها على اختلاف اللفظين خبر عن أخباره صلى الله عليه وسلم عن الشرع لا على حكم أنفذه يقف على قوله فرقت بينهما ( الحادية والعشرون ) قوله مالى ير يد صداقى قال النبي عليه السلام لا مال لك لانك قد استوفيت ما فيه أعطيت وهو الوطء فان المهر تقابله وطأة واحدة ومازاد عليها لا يكون ثمنا لها منه شيء فان كنت صدقت عليها فقد استوفيت الثمن فلا حق لك عليها في جهة الصداق وانما يكون لك الحق فى الذى أحدثت عليك وان كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك لانك قد ظلمتها في عرضها فلا سبيل لك الى ظلمها في مالها ( فان قيل ( في الحديث الصحيح فطلقها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم التفريق بين كل متلاعنين ( قلنا ) هذا يعضده ما قلناه فان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لا سبيل لك عليها وقال كذا حكم كل متلاعنين فان كان الفراق لا يكون الابحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الاعظم صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين ولو أشار بقوله إلى الطلاق لزوجها بعد زوج بحكم القرآن ( الثانية والعشرون ) لاجل هذا قال علماؤنا فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق لانهما مغلوبان على فسخه وقال أبو حنيفة طلاق وهذا خلاف في لفظ لا في معنى لأنه أن كان الفراق بطلاق فلم تحل بعد زوج و أن كان فسخا مكيف وذلك إنما كان من قبل قول الزوج واخباره باختياره والفسخ إما يكون بغالبته واقتتساره، إنما هو طلاق لم يؤذن فيه برجعة وقال أبو حنيفة وهى ( الثالثة والعشرون ) يرجعها اذا أكذب نفسه وليس لها عمدة الا أن هذا حكم من أحكام اللعان فزال بالتكذيب
الجزء 05 — ص ١٩١