عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٧٦

۱۹۰ أبواب الطلاق بين الخصوم وهو أصل القضاء وشرط الحكم والحق الذي هو موضوع الواحد الحق الحق في خلقه وصفته فى ذاته سبحانه وقال أبو حنيفة اذا لاعنت المرأة قبل الزوج لم تعده اذا حكم به حاكم قلنا اذا حكم به الحاكم فقد خالف النص فلم يعتد به وحمله على تقديم يمين احد المتبايعين عند الاختلاف في السلعة وذلك لا نص فيه فلم يجز حمل المنصوص على غير المنصوص فلما حقق كل واحد منهما دعواه قال صلى الله عليه وسلم احد كما كاذب فهل من تائب أثبت أحد القسمين لاستحالة انتفائهما جميعا و عدم امكان تعيين الحق منهم اللادمى وهى ( السادسة عشرة ( ان التقسيم اذا دار بين النفى والاثبات فلا بد أن يكون أحدها ، قال هل من تائب وهى ( السابعة عشرة ) تاكيد للوعظ والتذكير ولذلك كرره ثلاث مرات وهى عامة التكرار في الحديث والوعظ كما ورد في الحديث الصحيح ( الثامنة عشرة ( قوله فتلاعنا في المسجد ذكر ذلك لأن القضاء كان في المسجد وهو الحق فى كل نازلة وخصوصا في هذه التي فيها الايمان للتعظيم ومحل اليمين المسجد عند كثير من العلماء ( التاسعة عشرة ) قوله ثم فرق بينهما قال علماؤنا من أحكام اللعان ما يتعلق بالتعان الزوج وحده ومنه ما يقف على وجود اللعان منها مما يقف على لعان الزوج وحده سقوط حد القذف عنه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا سبيل الى حد الزوج ان لم يلتعن ولا الى حد المرأة ان لم تلتعن وانما يحسب من أى منهما على اللعان ابدا الا أن يتعلق أو يموت والحديث نص لم يره وهو قوله البيئة والاحد في ظهرك فاما الفرقه بينهما فلا تكون الا مع التعانهما معا و قال الشافعى تقع الفرقة بلغان الزوج ايضا وان لم تلتعن المرأة وليس له شيء يتعلق به لأن في الحديث متلاعنان ففرق بينهما فذكر الحكم و وسبيه وقال النبي عليه السلام لا سبيل لك عليها بعد التعانها والذي يقع فيه التوقف ويكون محلا للنظر هل تقع الفرقة بانقضاء التلاعن أم لا لا بد من حكم الحاكم بالفراق بعده وهذه مسالة ضعيفة لأن الامان اذا انقضى فلا سبيل له اليها سواء حكم الحاكم بالفراق أم لم يحكم وانما يكون الالتفات الى ما وقع به
الجزء 05 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.