عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٧٨

........... 1 ۱۹۲ ابواب الطلاق كنفى النسب قلنا لو كان كالنسب لرجع النكاح بغير استئناف ولا جواب له عن هذا ( الرابعة والعشرون ( قوله وكانت حاملا دليل على أن اللعان يكون على نفى الحمل قبل وضعه خلافا لا بى حنيفة وعبد الملك من علمائنا وأحد قولى الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر الوضع ومعتمدهم أن الحمل غير متعين فلا يثبت فيه اللعان مع الشبهة قلنا الحديث يرده لما تقدم والمعنى أيضاً يرده لان الحمل يثبت من الاتفاق والنهى عن وطنها في السبي والنهي عن أخذها في الزكاة و وجوب أخذها فى الدية ويؤخر الحد بالقصاص و يباح له الافطار ويرد به البيع والعمدة فيه أنه يخاف إن مات أن يلتحق ( الخامسة والعشرون ) لم يقل الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجتى ولا انى رأيت ذلك منه في ذلك منها ولا قال انى استبرأتها بثلاث حيض وانما عرض ففهم منه النبي صلى الله عليه وسلم التبرى وفي حديث مالك أنه انتفى من ولدها وفي الصحيح وأنكر حملها وهذا نص في انكار الحمل ويحتمل أن يكون خبرا عما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءت بكذا فهو كذا والظاهر أنه صرح بالنفي فيه وقد اختلف قول علمائنا في هذه المسألة فرواية أنه لا يفتقر الى اضافة القذف الى المشاهدة و به قال أبو حنيفة والشافعي . والثانى أنه يفتقر الى ذلك لانه أمر يتخلص به من الحد بالقذف فيضيفه الى المعاينة كالشهادة وهذا لا يصح لان الشهادة انما شرطت فيها المعاينة لاجل تحقيق الفعل الذي يوجب القتل والجلد وأما الزوج فلا يكلف ذلك بل يدفعه و ينفى عن نفسه فراشا لم يصن بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوطئن فرشكم من تكرهون فتكفى فيه الاشارة الغالبة والريبة الظاهرة من ذكر الاستبراء بحيض أو ثلاث على اختلاف بينهم فيه وقال الشافعي لا وجه لذكر الاستبراء لأن الحامل تحيض وليس عن هذا جواب ينفع 1 ( السابعة والعشرون ) قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت به كذا فهو كذا استدلال بالشبه وهو على ضربين خلق وحكمى وقد بيناه في أصول الفقه وقدرنا أن موضع اعتبار الشبه الخلق جزاء الصيد في الحج للنعامة بدنة وللحمامة شاة (1) لم يذكر ( السادسة والعشرون )
الجزء 05 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.