عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٤٧

ابواب الطلاق 171 من زوجهَا عَلَى عَهْدِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأمرها النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أن تعتد بحيضة ، قَالَابُوعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ واختلف أهل العلم في عدة المختلَعَة فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلُ الْعِلْمَ مِنْ أَصْحَابِ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَغَيْر هُم أَنَّ عدة المختلَعَة عدةُ المُطلقة ثلاث حيض وَهُوَ قَولُ سُفْيَانَ الثَّورى وأهل الكوفة وبه يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَقَالَ عليها قد تقدم القول فيه وأما قوله ولا ميراث نصحيح جة لأنها ليست بزرجته ولا له عليها رجعة فصارت أجنبية ( العاشرة ) ان سميا في الخلع طلاقا فهو ما سمى وان لم يسم كانت واحدة بان يقول قد فارقتك على هذا ( الحادية عشرة) ليس قبوله للعوض فى الخلع بطلاق حتى يصرح به لقوله في الحديث فرددت عليه وأمره بفراقها ولا رجعة له عليها وقال أبو ثور ان لم يصرح بالطلاق انقضت وان صرح بالطلاق بقيت لأن حكم الواحدة في النكاح أن تتصل بها الرجعة قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت في جميلة وقيل حبيبة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فامتثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان له عليها رجعة لما أفاد هذا الفداء شيئا و ذلك محال عادة وشرعا ولوكان ابط الا لتسميته فداء وكيف يبقى الخيار للمفادين في الأسير بعد الفداء أما انه يتصل به فرع ظريف هى المسألة ( الثانية عشر ) اذا خالعها وشرط الرجعة عليها فقال الشافعى الخلع باطل ويقع الطلاق وتثبت الرجعة ويرد ما أخذ منها وقال أبو حنيفة يكون خلعا و لا رجعة له و به قال علماؤنا وقال بعضهم يصح الخلع وتكون له الرجعة ويكون شراؤها واردا على الطلاق وله قبول العوض وقال المزنى الخلع صحيح و تسقط الرجعة وله عليها مهر المثل وجه الأول أنه (۱۱ - ترمذی . )
الجزء 05 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.