عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٤٨

١٦٢ أبواب الطلاق بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِم إِنْ عِدَّةَ المختلفة حيضةٌ قَالَ إسحق وان ذهب ذاهب إلى هذا فَهُوَ مَذهَب قَرَى ذَهَبَ ذَاهَبٌ ب ماجاء في المختلفات . حدثنا أبو كريب حدثنا مراحم • ابن ذَوادِ بن علية عن أيهِ عَنْ لَيْكَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زَرْعَةَ عَنْ أبي إدْرِيسَ عَن ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ المختلَعَاتُ هُنَّ المنافقات والاوعني هذَا حَدِيث غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بالقوى .. 85 - - 255 روى عَنِ النبي صلى الله عَليه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيْمَا أَمْرَأَةً اخْتَلَعَتْ من زوجها من غير بأس لم ترح رائحةَ الْجَنَّةِ أَنْبَأَنَا بِذلكَ بُندَارُ أَنْبَأَنَا عبد الوهاب أنبأنا أيوب عن أبي قلَابَةَ عَنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ الله خلع فاسد فيسقط ما سقط منه ويثبت ما يصح ان ثبت و وجه القول بانه ينفذ الخلع ولا رجعة له لأن الرجعة حق الله فلا تسقط بشرط و يكون باطلا فان كان شرط ليس في كتاب الله باطل و وجه الثالث أنه يحمل على أنها نقضت على نفسها عدد الطلاق وتبقى الرجعة و وجه قول المزني أنه لما شرط عليها الرجعة وأسقطها الشرع فاته من قبلها البضع فوجب عليه قيمته وهذا أمر بعيد فان كل ما أسقط الشرع مما لا يجوز لا يلزم ممن اشترط قيمته وفي ذلك نظر طویل موضعه كتب التفريع المسألة ( الثالثة عشر ) قوله ان المرأة خلقت من ضلع محتمل الحقيقة فقد روى ان آدم نام فانتزع ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منه حواء فلما أفاق وجدها الى جنبه فلم ينفر واستأنس لأنها جزء منه
الجزء 05 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.