عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٤٦

١٦٠ ابواب الطلاق A البغدادي أنبأنا على بن بحر أنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَن معمر عن عمر ابْنِ مُسلم عَن عَكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَباسِ أَنْ أَمْرَأَةَ ثابت بن قيس اخْتَلَعَتْ جاءت في شأن الطلاق حكمة وأما مطلعنا من جهة المعنى فلأنه أمر موقوف على اتفاق الزوجين لا غلبة فيه من الامام وليس هذا حكم الفسخ ولأن الزوج أخذ العوض على ما أنفذ والذى له أن ينفذ و يملك للطلاق فأما الفسخ فليس من ملكه ولا من حكمه ومطلع الفسخ ان كل من عقد عقدا ملك حله كالبيع والاجارة وهذا الاطلاع تجب عنه أمور معظمها أمران أحدهما أنه لو كان فسخا كالبيع والاجارة لما كان الا بالمجلس الثاني ان فسخ النكاح جعل له الشرع طريقين أحدهما الحكم والثاني الطلاق وخلى البيع إلى الاختيار يجرى كل أمر على ماقدره عليه الشرع الخامسة اذا كان طلاقا دخل تحت قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء السادسة يجوز أن يكون الغرض في الخلع معدوما كتمرة ومجهولا كعبد أبق وفالى أبو حنيفة لا يجوز بالمعدوم واتفقوا على جواز الخلع بمهر المثل وهو مجهول واذا جاز بالمجهول اتفقوا على جواز الخلع جاز بالمعدوم الى وجوده والمسألة مشكلة وقد بيناها في موضعها السابعة قرارات النساء أصل فى الدين فى الصحيح أن المرأة خلقت من ضلع أعوج ان ذهبت تقيمها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وكسرها طلاقها وفي الصحيح واللفظ لمسلم لا يعرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى آخر والغالب من النساء قلة الرضى والصبر فهن ينشزن على الرجال كثيرا ويكفرن العشير فلذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتزعات أنفسهن من النكاح والمخالعات منافقات والنفاق كفر فهذا اللفظ يعضد لفظ الحديث الصحيح في نسبتهن الى كفران العشير (الثامنة) قوله لم يرح رائحة الجنة وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح ولم يصح ( التاسعة ) أما قول عثمان لا عدة
الجزء 05 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.