عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٤٥

ابواب الطلاق ١٥٩ لعيد تعتد بحيضة قَالَ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ابو عينَي حَديثُ الربيع الصحيح أنها أُمَرَتْ أَنْ تَعتد بحيضة أَنْبَأَنَا مُحمد بن عبد الرحيم =.2 ماروی وجرى والله أعلم بصحة الحال فيه ( الأحكام) في ثلاثة عشر مسألة ( الأولى ) الخلع أصل في الشريعة أصله حديث جميلة أخت عبد الله بن أبي زوج ثابت جاءت النبي فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه وأخاف الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال ابن العربي ذلك من قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت عند خوف التقصير في حدود الله فحديث جميلة مطابق المعنى الذى فى كتاب الله سبحانه وقد اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع اس استقامة الحال فلا يلتفت الى نزعات الجهال وانما خص حالة خوف التقصير في الحدود بالذكر لأنه الغالب في جريانهم فان أعطته المرأة شيئا فانه جاز بطيب نفسها وان لم يكن هنالك ضرورة ولا خوف ( الثانية) شرط ابن سيرين والحسن فى الخلع حكم السلطان وليس ذلك في القرآن وما اتفق بين جميلة وثابت جرى على مجرى الاستيفاء عند الحاكم ولذلك وقف الأمر على رضاها في اعطاء الحديقة ( الثالثة ) لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين. عليه حديقته ظن أحمد و اسحق ان الخلع لا يجوز باكثر من المهر وظاهر القرآن رفع الجناح فيها افتدت به مطلقا وما جرى في شأن جميلة وثابت اتفاق. وقع لا يدل على الاقتصار عليه بحال ( الرابعة) اذا وقع الخلع كان طلاقا قاله مالك وغیره و قال الشافعى فى أحد قوليه يكون فسخا والمسألة قديمة الخلاف قبلهما وتتركب على هذا ( فائدة ) عندهم وهى انها تعتد بثلاثة اقراء ان كانطلاقا وتعتد بقرء ان كان فسخا وهي مسألة ظاهرة المطلع أما مطلعها من كتاب الله فانها
الجزء 05 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.