أبواب الطلاق
١٥٣
مظاهر بهذَا قَالَ وَ في الْبَاب عَن عبد الله بن عُمَرَ قَالَ أَبُو عَينَي حَدِيثُ مُظَاهِرٍ وَفِي عَائِشَةَ حَدِيث غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُظَاهر بن أَسْلَمَ
كثيرا محصوله في ثلاثة أقوال ( الأول ) أن الطلاق يعتبر بحال الرجال والعدة بحال النساء في الرق والحرية وهو قول عمر و عثمان ومالك والشافعي وأحمد و صحيح رواية ابن عباس الثانى أن ذلك يعتبر في الطلاق بالنساء و في العدة بالرجال قاله على وابن مسعود وأبو حنيفة وغير هم ( الثالث) ان أيهمارق نقص طلاقه يسند إلى ابن عمر وعليه يدل حديث مظاهر المتقدم واتفقوا على تخصيص قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء من غير نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر من القول وانما هو بالقياس والنظر ولذلك اختلفت فيه آراؤهم ولو كان على أثر لا تفقوا عليه والأصل فيه عربية وهو أن الطلاق ممنوع من أصل الشريعة لأنه هدم لبيت في الاسلام وصد عن المقصود من الادمة والالتئام ولكنه وضعه الله مخلصا عند وقوع النفرة وعدم الالفة كل ذلك بحكمة تجرى مجرى العقوبات وكان الله تعالى قد جعل حد الأمر فى العبد في الأمر الذي يتعلق به الفرج ناقصا عن حد الحر فيكون عندهم الطلاق هذا المجرى فان اعتبارهم بالمرأة قال فمقتضى الحد الذي هو أصل الاعتبار فيها فكذلك يجب أن يكون الطلاق المعتبر له ولأن العدة أثره وقد اتفقنا في الأمة على أنها حيضتان فليكن طلاقها كذلك اذ الأثر على قدر المؤثر والأصل الذي ينبغي أن يعول عليه ان الطلاق تصرف يملكه الزوج فاعتبر بحاله كالنكاح فانه يعتبر بحال الزوج فيحل للحر أربعا والعبد ثنتين في قول أكثر العلماء واختلف قول مالك فيه ويلزمه اذا كان نكاح العبد أربعا كالحر أن يكون طلاقه كالحر فان الملك الذى هو الأصل اذا كمل له فالتص ف الفرعي.
الجزء 05 — ص ١٥٣