عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٣٨

ابواب الطلاق بات ماجاء ما جاء أن طلاق الامة تطليقتان حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ مِنْ أَسْلَم بن قَالَ حَدَّثَى القاسم عن عائشةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ طَلَاقُ - to الأمة تطليقتان وَعَدتُها حَيْضَتَان قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحِي وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا كان للزوجة الجاز وقد كان في الجاهلية وروى أن سلمى بنت عمرو احدى بنى عدى كانت عند بنت الحجاج وكانت لا تنكح لشرفها حتى يشتد طوالها وان أمرها بيدها اذا كرهت رجلا فارقته فولدت بعد (۱) لهاشم بن عبد مناف شيبة فصار هذا الشرط فى نسب النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه لأنه لا فساد في طريقه الى آدم صلى الله عليه وسلم ( تفريع ) لو تزوجها على أنها مصدقة في دعوى الضرر جاز ذلك عليه ولزمه الطلاق نص عليه مالك باب ما جاء أن تطليق الامة تطليقتان القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( الاسناد ) هذا الباب ليس فيه حديث صحيح لا يصح حديث عائشة هذا قال الدارقطني عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر هذا قال أبو عاصم فلقيت مظاهر افسألته فحدثنى تطلق الأمة تطليقتين وتعتدحيضتين فقلت له كما حدثك ابن جريج فحدثني ما حدثني وقيل للقاسم أبلغك في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا رواه عن القاسم و زيد بن أسلم وروى من طريق أخرى عن مظاهر طلاق العبد ثنتان وعدة الأمة حيضتان قال و كان ابن عاصم يقول ليس بالبصرة حديث مظاهر وأما حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فضعيف لا يعول عليه ( الأحكام ) اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا (۱) بياض بالاصل A
الجزء 05 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.