عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٤٠

108 أبواب الطلاق وَمُظَاهر لا نعرَفُ لَهُ في العلم غَيْرِ هَذَا الْحَدِيث وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ العلم من انتخاب التي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَولُ سُفْيَانَ التورى والشافعي وأحمد واسحق المرتب عليه أو لى بأن يكمل وأما من اعتبره برق من كان فلم يصح عن ابن عمر نما رووا ولا له أصل يرجع عليه وقد اتفقت الصحابة على قولين فاحداث تشفت (۱) مختلف فيه فالا ولى الاعراض عنه و يلزم قائله أن يقول كذلك في العدة فسقط هذا سقوطا لميا قد قالوا ان الطلاق لا يكون بيد العبد وانما يكون بيد المعنى سقوطا كليا أما أنهم سيده وأسنده إلى جابر ابن عبد الله و ابن عباس و لم يثبت للسيد اذا أذن له في جميع احكامه ومتعلقاته وقد أخبرنا أبو الحسين المبارك عن عبد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيب أخبر نا على ابن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن اسماعيل و محمد بن سليمان النعمان قال حدثنا عيينة أحمد بن الفرج نابغة بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهدى عن موسى ابن أيوب الغافق عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته محمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم ثم يفرقون بينهم أو يريدون أن يفرقوا بينهم ألا انما يملك الطلاق من أخذ بالساق ورواه ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب ورواه عصمة ابن مالك عن النبي بمعناه قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك الطلاق لمن أخذ بالساق أما أنه يعتبر في المالكية والحنفية الذين يرون أجبار السيد عبده على النكاح فاذا جاز ادخاله في النكاح عندهم قهر الزمهم أن يخرجوه عنه ه عنه قهرا ويكون للذى أدخله فيه بغير اختياره وإنما يستقر الدليل للشافعى الذى يرى أنه لا يجبر السيد عبده على النكاح ويلزمهم كما يملكه (۱) هكذا بالاصل
الجزء 05 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.