أبواب الطلاق
101
هذَا فَقَالَ عَبْد الله بن المبارك إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا من قبل أن مِنْ أَنْ
ایری
يقتل بهذه المسئلة فله أَن يَأْخُذُ بِقَوْهُمْ فَلَمَّا مَن لَميرَ هَذَا فَلَا ابْلَ أَحَب أَنْ يَأْخُذُ بِقَوْهُمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذلك
اختلافا كثير الا تحتمل هذه العارضة استيفاءه فإن دخول الشروط على المعقود بحر لا ساحل له تلاطمت فيه أمواج تعارض الأدلة وتباين فيه أهل الملة ولعل الله أن يهب زمانا تتفرغ فيه لتجريده فان الناس ذكر وا مسائله مسجلة فمر الكلام عليها مر الخطف وعارضته الآن لكم أن الشرط لا يناقض مقتضى النكاح فاحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج قاله سيد الناس أجمعين ولعل هذا في الحسان المسلمون عند شروطهم لفظ أبي داود و به قال ابن شهاب وابن عبد الحكم في كتاب محمد يقول يستحب الوفاء به وقال ابن نافع بقول ابن شهاب و به قال عمر بن الخطاب وغلط فيه أصحابنا فان ناقض عقد النكاح مثل أن لا ينقلها من بلدها ولا يخرجها من دارها فأبطله على رضى الله عنه ونسبه أهل المقالات الى الشافعي ومالك و ليس ذلك بمذهب لهما و لو تعرضنا الأصل مالك في ذلك ما كفاه جزء من شرطه وقال أحمد واسحق والأوزاعي يلزم الوفاء به في أحد القولين والصحيح ههنا اسقاط الشرط لأنه على غير كتاب الله (تفريع ) و لو كان الشرط أن يطلق فلانة أو نكحها فهي طالق ففي الحديث الصحيح لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى صحفتها و لتنكح فان لها ماقدر لها ولا يعارض هذا الحديث هذا الشرط فانه صلى الله عليه وسلم بين فيه حكم تحسين النية في التسليم لأمر الله خاصة ( تفريع ) ولو قال السيد لعبده أزوجك على أنى ان رأيت أمرا أكرهه فأمرها بيدها قال مالك لا يفعل فان عقده جاز و قال محمد لا يجوز وله تفصيل وهذا تمليك لغير الزوج وقال فيه عبد الملك انه ساقط في نفسه ولو
الجزء 05 — ص ١٥١