عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٣٦

10. ابواب الطلاق كورة كذا فانه ان تزوج فإنها تطلق وَأَما أَبْن الْمُبَارَك فَشَدِّدَ في هَذَا الْبَابِ وَقَالَ انْ فَعَلَ لا أَقُولُ هِيَ حَرَامَ وَقَالَ أَحْمَدُ انْ تَزَوَّجَ لَا أَمْرَهُ أَنْ يُفَارِقَ أمرأته وَقَالَ اسحق أجيز فى المنصوبة بحديث ابن مَسْعُود وَأَنْ تَزَوَجَهَا لا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَوَسَعَ اسْحَق فِي غَيرِ المَنصُوبَةِ وَذُكِرَ عَنْ الله بن الْمُبَارَك أنه سُبْلَ عَنْ رَجُل حَلَفَ بالطلاق أنه لا يتزوج ثم دَا لَه ان يتزوج هَل لَه رخصة بان يأخذ بقول الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَحْصُوا في محل لا يملك معلقا على الملك الا تراه أنه لو قال لله على طلاق لكان لغو افكذلك اذا أضافه الى محله بشرطه فى أجله يكون لغوا لأنه لم يصلح تعلقه بالذمة وهذا نظر ثالث بديع وأما مالك فنظر في مشهور قوله الى أن المعمم بالطلاق لكل زوجة سد على نفسه باب النكاح الذى ندب الله اليه وشرعه سبيلا لوجود الخلق وحكمة لها خلق البشر بقوله وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسيا وصهرا يعارض عقدة الشريعة فسقط بخلاف ما اذا خص و هذا أصل مبنى على باب من أصول الفقه متنازع فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح و العلل بالتعارض و لو كان هذا لازما فى الخصوص للزم فى العموم لان الباب اذا امتنع سدكله امتنع سد بعضه للضيق فيه والتضييق فى الدين حكمه حكم الأبطال اذ قال سبحانه ما جعل عليكم فى الدين من حرج فهذه مقاطع الأقوال ومقطع نظر العلماء على التحقيق و قد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف والورع يقتضى التوقف على المرأة التي يقال هذا فيها والأصل أن يجوز نكاحه و يلغى هذا الكلام والله الموفق للصواب ( تفريع ) فان كان ذلك شرط فى النكاح فقد اختلف العلماء في ذلك
الجزء 05 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.