عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٣٥

ابواب الطلاق ١٤٩ 1.0 واحد من فقهاء التابعين وبه يَقُولُ الشَّافعى وروى عَن ابْنِ مَسْعُود أَنه قَالَ في المنصوبة انها تطلق وقد روى عن ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما مِنْ أَهْلِ العلم أنهم قالوا اذا وَقَتَ نَزَلَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّورِى وَمَالك ابن أنس انه اذا سمى امْرَأَةٌ بَعينَهَا أَو وَقتَ وَقْنَا أَوْ قَالَ إِنْ تزوجت من على أن الرجل اذا قال لزوجه ان دخلت الدار فانت طالق أنه يلزمه الطلاق اذا دخلت الدار قال بعضهم معناه أن الطلاق حق ملكه فجعل الشرع اليه أن ينجزه وأن يؤجله و أن يعلقه بأجل ويجعله بيد آخر ويكون هذا من باب تصرف المالك في ملكه فاما اذا لم تكن له زوجة فلم يملك شيئا فلا يكون له تصرف فيما لا يملك وقال بعضهم قولهم ان دخلت الدار فانت طالق عقد التزمه بقوله ربطه بنيته و عقده وعلقه بشرطه فان وجد الشرط نفذا لقول وان عدم الشرط بموت أو فراق سقط حكم القول ولم يكن ذلك بمانع من أن يكون معقدا في ذاته حتى اذا وجد محله نفذ فيه كذلك اذا قال ان تزوجت فلانة فهى طالق يجب أن ينعقد هذا القول ويلزمه بالنية ويكون معقودا موقوفا حتى يصادف محله فانه قول صحيح مضاف الى محل صحيح معلق بأجل صحيح فجاز كما لو قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فقالوا ان المراد بالحديث ما اذا طلق أجنبية أو أعتق من ليس له بعبد أو نذر فيما ليس له فيه ملك لما روى أن امرأةجاءت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اليه قالت اني نذرت أن تجي بي اليه على أن أنحرها قال لها بئس ما جازيتها لا نذر فيالا يملك ابن آدم فعلى هذا ونظائره يحمل الحديث فاما على ربط الأقوال بالشروط مضافة الى المحال فلا يقتضيه الحديث وأما على هذين الأصلين دار اختلاف العلماء وأما أحمد فنظر الى أن العتق قربة و باب القرب وأصلها أن تنعقد في الذمة مطلقا فانعقدت مضافة الى
الجزء 05 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.