عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٣٤

١٤٨ أبواب الطلاق قول ابن جبل وجابر وابن عباس وَعَائِشَة وَ قَالَ ابو عيني حديث عبد الله بن حديث حسن وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِى فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ أ من على بن أبي طالب وابْن عَباسِ وَجَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ وَسَعيد بن المسيب وَالحَسَن وَسَعيد بن جب جبير وَعَلى بن الحسين وشريح بين وشريح و جابر بن زيد وغير يمين له و من حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ولا نذر الا فى من ابتغى به وجه الله ومع أن البخاري صحيح حديث عمر بن شعيب فلم يدخله في كتاب لأن صحيفته ليست من شرطه ولكن ذكره عن على وابن عباس ونحو من ثلاثة وعشرين من التابعين أنه لا يلزمه طلاق فيما لا يملك ومنهم سبعة من فقراء المدينة ( الأحكام ) للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال ( الأول ) أنه لاطلاق الا فيما يملك قاله جماعة منهم الشافعي ( الثانى ) يلزمه اذا علقه بالملك مطلقا قاله أبو حنيفة ( الثالث ( انه لا يلزمه ان نسب الى نوع أو مكان أو قبيلة ولا يلزم ان أطلق قاله مالك وقد روى عنه كقول الشافعى من طريق أهل المدينة (الرابع ) أنه يلزمه في العتق ولا يلزمه في الطلاق قاله أحمد بن حنبل وقد سئل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال لا يكون سيل قبل مطر وروى ابن وهب المخزومي عن مالك كما قدمنا أنه لاشىء عليه وقاله ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم أمر السلطان ألا يحكم فى ذلك بشيء وتوقف فى الفتيا به آخر أيامه يريد لاشكال وضعف الدليل فى لزومها والأصل في انطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح فقال تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فهذا قول الله وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ الا أنه لما انعقد اجماعهم المسألة
الجزء 05 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.