عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٣١

ابواب الطلاق ١٤٥ سعد والشافعي قال الشافى الما جَعَلْنَا لَها السكى بكتاب الله قَالَ اللهُ تَعَالَى لا تخرجوهن من بيوتهن وَلَا يَخرجن إلَّا أَنْ يَأْتين بفاحشة مبينَة قَالُوا هُوَ. البَنَاهُ أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَم يَجْعَلْ لَهَا النبي بيانه المختلف فيه وليس فيه احتمال ولا اشكال فان الله تعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم وقال وان كن أولات حمل فبين حالهم في السكنى والنفقة فاطلق المقول فى السكنى عمر بن (۱) النفقة بذوات الحمل فتغيرها ابطال للتقسيم حذف الفائدة وعمر انما انكر أمر السكنى وكذلك عائشة على ما تقدم ذكرنا اياه وأما النفقة فلم يكن عندهم فيها اشكال ولا ورد عن أحد فيها انكار (السادسة) قوله وعليها العدة هذا أصل متفق عليه لأنها البراءة الرحم وصيانتها عن اختلاط المياه وفساد الانساب كما أنها تنتفى عن التي لم يدخل بها بقوله طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فالكم عليهن من عدة تعتدونها ( السابعة ) قوله وانى أخاف أن يقتحم على فذكرت انفرادها وعورة فنزلت و يؤكده قول عائشة في البخاري ان في فاطمة كانت في مكان وحش فخيف عليها و بقول مروان حين غلبه عبد الرحمن بن الحكم في اخراج بنته من منزلها في زوجية يحيى بن سعيد بن العاصي ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر وهذا يدل على أنها خرجت من منزلها لعذر يجوز الخروج عورة المكان خوف البذاء والشر طلب المعاشر وهذا نص وأما فاطمة نفسها حين أذكرت ذلك على من أنكره عليها من الصحابة فققهت في مسألتها واحتجت بما رأت عليها ففي الصحيح أنها كانت تقول بيني وبينكم كتاب الله قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأى أمر يحدث بعد الثلاث يريد أن تحريم الاخراج أن الخروج انما هو بالرجعة قال ابن العربي وصدقت ولكن فانها ما تفطم ما تفطن غيرها من علماء الأمة (۱) هكذا بالاصل ( ۱۰ - ترمذی ٥ )
الجزء 05 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.