١٤٦
.1...
أبواب الطلاق
صلى الله عليه وسلم السكنى لَمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلَهَا قَالَ الشَّافِعِي وَلَانفَقَةَ لَهَا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة حَدِيث فَاطِمَةَ
بنت قيس
وذلك أن هذا يشهد بماهو في الآية الأولى فاما الآية الأخرى فان حال البيونة فيها بين بعدم السكنى والانفاق فاما الرجعة فلها النفقة ولا يجوز ان انقطعت الآيات فاحكامها ومعانيها أن توصل ما لا يجوزان اتصلت ان تقطع ( الثامنة) قال انتقلى الى بيت أم شريك فنقلها الى امرأة مفردة لا زوج لها حين لم يكن لها منزل ولا حرمة خالية من زوج وقد رواه الخطابي فقال انتقلى الى أم مكتوم وهو وهم ( الثامنة ( قوله لها تلك امرأة يغشاها أصحابى وقيل في ذلك وجهان أحدهما أن ذلك قبل نزول الحجاب وهو ضعيف لأن مغيب على الى اليمن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب بمدة الثانى و هو الصحيح أن أم شريك كانت مبجلة رجلة فكان المهاجرون والأنصار بداخلونها بجلالتها وجلتها ورجولتها فلم يكن ذلك موضع تحصين لكثرة الداخل فيه والخارج وعمر التحفظ فيه فنقلها منه الى دار امرأة لها زوج أعمى فتكون في حصانة من الرجال وفي ستر من ضراوة الرجل المختص بذلك المنزل و يأتى تمام الكلام في موضعه ان شاء الله ( التاسعة ) ذكره لأبي جهم بتلك الاخلاق المذمومة لم يدخل في سبيل الغيبة لأنه فى سبيل النصيحة والتعريف لمن يحتاج ذلك فيه وهو أمر مخصوص منها مع غيره مما يبين في موضعه ان شاء الله عز وجل ( العاشرة ) أن في هذا تفسير لقوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فانه لم يعب الفقراء بل أعرض عن ذلك فيه وعدل عنه في الحديث بمعنى أن أسامة فقير ومعاوية مثله
الجزء 05 — ص ١٤٦