عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٣٠

14 ابواب الطلاق do do مِنْ أَصْحَابِ النَّبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم عُمَرُ وَعِبْدُ اللَّهِ إِنَّ المُطلَّقَةَ ثَلَاثًا لما السكنى والفقة وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة وقال بعض أَهْلِ الْعِلْمِ لَهَا السِّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالك بن أنس والليث بن كتاب الافاضة ان شاء الله ( الأحكام) في عشر مسائل ( الأولى ) طلقني زوجي ثلاثا تعلق به بعضهم وقوع الثلاث انما كانت متفرقات بدخول قولها فى آخر الحديث تطليقة كانت بقيت من طلاقها ( الثانية ( قولها وهو غائب باليمن دليل على جواز طلاق الغائب كما يجوز طلاق الحاضر كما تجوز مواجهة الرجل امرأته بالطلاق وهي ثلاث مسائل في كل مسألة حديث واذا أرسل بالطلاق وهو غائب فليس يلزم أن تكون عليه بينة و لكن يعلمها بطلاقها لتنظر في الذي يتعين من العدة عليها وانفسه وليس يلزم الاشهاد على الطلاق وانما يلزم في النكاح في الرجعة على الوجه الذي تقدم بيانه من الاختلاف والوفاق اما انه من التحصين له وله في الذي تقدم بيانه من الاختلاف و الوفاق واما انه من التحصين له و لها في الذي تقدم بينهما من المصائب وفيما تحتاج هى اليه من النكاح ان كان عند الحا الحاكم وأما ان كان بين الأولياء جاز لهم أن يكتفوا في ذلك بعلمهم ولذلك أرسل هو اليها بطلاقها مع عياش بن أبي هريرة وفي رواية مع الحرث الثالثة قوله فانطلق خالد فى نفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على اجتماع العصية في طلب حق يكون للولى أو الولية وهو أقوى ولا يعد عصية اذا لم يخرج القول على طريق الحق ولا علاج المتكلم الطالب عن سبيلها ولعلهم كانوا شهودا بظلامتها والأول أقوى ( الرابعة) قوله فى بيت ميمونة دليل على أن في بيته يؤتى الحكم والقضاء في البيت هو الأصل و في المسجد عند مالك هي السنة والأمر القديم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها وهى الفصل المطلوب
الجزء 05 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.