عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٢٩

ابواب الطلاق ١٤٣ أيضا عَنِ الشعي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فيها فَقَالَتْ طَلقها زوجها البتة فاصمته في السكنى والنفقة فلم يحمل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي ..1. حديث دَاوُدَ قَالَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدْ فِي بَيْتِ ابن أم مكتومٍ قَالَ ابو عيني هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعض أهل العلم منهم الحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح والسعي وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَقَالُوا لَيْسَ للْمُطَلَّقَة سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ اذا لم يملك زَوْجُهَا الرجعَةَ وَقَالَ بَعضُ أَهْلُ العِلمِ عموم قتل عمر وأم شريك هي عزيلة ويقال عزية القرشية العامرية راوية حديث قتل الاوزاغ ( الأصول) في مسألتين ( الأولى ) قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت اختلف الناس في تخصيص القرآن بخبر الواحد والمشهور جوازه حسما بيناه في كتب الاصول وقد بينا أن عمر رضى الله عنه لم يذهب فيما قال مذهب الرد وانما كان يقول أمثال هذا تثبيتا للناس ألا ترى أن انكاره على أبي موسى لم يكن على الرد لاخباره وانما كان حماية من استرسال الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اعتدى في بيت أم شريك فلما خرجت عنه أرسل اليها اعتدى في بيت ابن أم مكتوم فرجع عما كان أمرها به الى غيره وليس هذا من باب النسخ ولكنه من باب الرجوع عن الشيء إلى ما هو أولى منه لما يتبين في العاقبة من الصواب فيه وصار هذا أصلا لكل حاكم تبين له خلاف ما حكم في رجوعه عنه الى ماظهر عودا بعد بدء اليه وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا متباينا وسيأتي ذلك في
الجزء 05 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.