عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤١٤

۱۲۸ ابواب الطلاق انه قال انما ردها عليه لأن الطلاق كان ثلاثا في مجلس واحد وفي صحيح مسلم ان الثلاث كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة فلما تتابع الناس قال استعجلوا في أمر كانت فيه أناة فلو أمضيناه عليهم قلنا قد تكلم في هذه المسألة في الفقه و في التفسير بما فيه كفاية والعارضة الآن في ثلاث معان الأول أن الصحيح في حديث ركانة (الثاني) أنه منبؤ كم أن عمر رده الى الامضاء وماذا تريدون من حديث رده عمر والصحابة موجودون فلم يكن منهم من رده عليه هذا ابن عباس يرى امضاء الثلاثة في كلمة وهو راوى هذا الحديث الذي زعمتم فهل الحديث رده راو به وعمر الخليفة مطلع ان هذا الاسوء رأى وخطأ فى المذهب ( الثالث) انك اذا استقرأت واستقريت الروايات لم تجد لهذا المذهب عضدا بل تلفيه منفردا ما طلبت عنه ملتحدا وفد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيب أخبرنا الدار قطني حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضيل عن عمر بن ابى قيس عن ابراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على بن أبى طالب فلما أصيب على وبويع الحسن بالخلافة قالت لتهنئك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال يتمتل على وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا قال فتلفعت ثيابها وقعدت حتى انقضت عدتها فبعث اليها بعشرة آلاف متعة وبقية تبقى لها من صداقها قتمالات متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكي ثم قال لولا أني سمعت جدى أو حدثني أبى أنه سمع جدى أو حدثني أبى أن جدى يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الافراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجمتها (الثامنة ) لاخلاف بين الأمة في أن حكم النفساء فى هذا حكم الحائض وحكى عن بعض المحاذيل ممن يقول بخلق القرآن ولا يعتبر قوله أن النفساء الا تدخل في هذا الحكم ولا مخافة (1) اعتذار كم به ما ذكرته فان هذا لا قرآن معه ولا سنة ولا عمل أما القرآن فقد قال الله فطلقوهن لعدتهن أى فى حال يستقبلن فيها العدة ولا يتصور ذلك ألا بعد الطهر من الدم (۱) هكذا بالاصل
الجزء 05 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.