أبواب الطلاق
۱۲۷
أصبغ عن ابن القاسم القول قوله قاله علماؤنا هذا اذا ذهب الحيض وأما لولم يقر بالطهر فلا وقد قيل ان القول قوله بكل حال وهو الأصح لأنه لو اعتبر قولها لكان الطلاق يدها لابيده (الخامسة) قوله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها جعل ذلك مالك قضاء وجعله غيره استحبابا والأصح ما قاله مالك وقد بيناه في مسائل الخلاف ودليله لفظ و معنى أما اللفظ فقوله فليراجعها وأما المعنى فلان النهي عن الطلاق في الحيض انما كان لما فيه من الاضرار بالمرأة في تطويل العدة والاضرار حرام فوجب قطعه بالرجعة وان اتبعت اللفظ قلت لأنه طلاق خالف الأمر ومن عمل ماليس عليه الأمر في الشريعة فهو رد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم ينظر فى ذلك حتى خرجت من الحيض فقال أشهب وحده اذا خرجت من الحيضة الى الطهر لم تجبر على الرجعة لأن المعنى المخوف من تطويل العدة قد ذهب وهو معنى قوله قوى لولا أنه أجبر على الرجعة لثلا تكون فى حكم المطلقة قبل الدخول فيقال فيه اذا طهرت مسها وكذلك روى عن نافع عنه حتى اذا حاضت بعد المس حتى اذا أخرج ودخلت. الحيضة قبل فلو طلقها فى طهر قد مسها فيه أثم لا تجبرونه على الرجعة وان كان قد طول المدة ( قلنا ) ينبغى أن يجبر ولكن قد تقدم من رواية النساني عن المعتمر أنه قال لا يمسها ولم يذكر حكم ما يكون بعد المسيس فبقى على الأصل وخرجت حال الحيض بالنص وقد قال الشافعى يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه أطول منه مدا وأكثر ضررا ( السادسة ) قال علماؤنا الطلاق في الحيض وان كان حراما فانه يلزم اذا وقع خلافا لابن على ومن تبعه والدليل عليه هوان راوي الحديث وصاحب القصة حكم بلزومه فقال أرأيت ان عجز واستحمق يعنى أيسقط عنه الطلاق بالخروج من النكاح ( السابعة ( اذا كان الطلاق واحدا نفذ و أجبر الرجعة وان كان الطلاق ثلاثا وقع ولم يؤمر بالرجعة ويكون آنما عند الله و زعم قوم أن الثلاث واحدة وأسندوا ذلك الى ابن اسحق رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانه بن عبد يزيد امرأة ثلاثا في مجلس واحد قال انما تلك واحدة فارتجعها ان شدت روى عن ابن اسحق
الجزء 05 — ص ١٢٧