عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤١٥

أبواب الطلاق ١٢٩ واما السنة فان التي صلى الله عليه وسلم قال لزوجه حين حاضت معه في الخميلة لعلك نفست فما الحائض نفساء فدل على ان معنى اللفظين واحد ثم ان المعنى الذي لاجله حرم طلاق الحائض موجود في النفساء ( التاسعة ) هذا الحديث أصبح دليل على ان الاقراء الأطهار لأنه أمره ألا يطلق الا فى وقت يعتد به العدة وذلك طهر لم يمسها فيه ولا اشكال في أن لفظ القرء ينطلق على الحيض والطهر فى العربية انطلاقا واحدا ولكن ذكره في العدة للطهر أولى و أوقع من الوجوه التى بيناها فى كتاب الأحكام ومسائل الخلاف من عمده أن أهل العربية قالوا اذا كان المراد به الطهر جمع على فعول واذا كان المراد به الحيض جمع على أفعال قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام اقرائك وقال الأوزاعي لماضاع فيها من قروء نسائك قوله لابن عمر طلقها في حال كذا فتلك العدة التي أمر الله بها وهو الطهر ( العاشرة ) قال أبو حنيفة للزوج أن يطلق في الحيض ويراجعها انطلقها فى الطهر الذي يلي الحيض ونص الحديث يرده كما قدمنا ( فان قيل ) فقد روى حتى تحيض ثم تظهر خاصة ( قلنا ) تلك رواية لبعض الحديث وكماله التكرار فيه فلا يعول على حديث ناقص ( فان قيل ) فقد قال فطلقوهن الأطهار هن ( قلنا ) لا يصح هذا لأن العدة ليست طهرا واحدا ( فان قيل ) فما هو طلاق السنة عندكم ( قلنا ) ما اجتمع فيه سبعة شروط طلاق واحدة من تحيض طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ولا تقدمه طلاق في طهر تلاه وخلا لم. عن العوض ولذلك قلنا ان طلاق الحائض عند الدخول بها جائز عند ابن القاسم ونهى عنه أشهب والأول أصح من لفظ الخبر ومعناهو هــذه الشروط السبعة هي صفة طلاق ابن عمر في الحديث المتقدم ) الحادية عشرة ( اذا طلقها في طهر ثم ارتجعها جاز له أن يعقبه طلاقا وقال أبو يوسف ليس ذلك لأن الطهر ( ۹ - ترمذی ٥ ) ·
الجزء 05 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.