١٢٦
ابواب الطلاق
طاهِرُ فَأَنَّهُ يَكُونُ للسنة أيضًا وَهُوَ قَولُ الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تَكُونُ ثَلَاثًا للسُّنَة إِلَّا أَن يُطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثورى وَاسْحَقَ وَقَالُوا في طَلاق الحامل يُطَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ
الشافعي وأحمد واسحق وَقَالَ بَعضُهُم يُطَقُهَا عِنْدَ كُلَّ شَهرٍ تَطْلِيقَةٌ
وهى الخمر والأول أقوى (الأحكام) الاولى سؤال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يحتمل وجوها منها أنهم لم يرون قبل هذه النازلة مثلها فاراد السؤال ليعلموا الجواب ويحتمل أن يكون ذلك معلوما عنده بالقرآن وهو قوله فطلقو هن لعدتهن وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو.وقد علم أن هذ اليس بقرء فافتقر إلى معرفة كيفية الحكم فيه ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهى والأوسط أقواها (الثانية) الطلاق في مدة الحيض والنفاس
"
لا يجوز لما في الحديث من المنع منه ولا سيما في قوله فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحى من الحق وسواء كان الطلاق مجردا أو كان بعوض فان كانا معلومين عليه أو معلوما بحكم كفرقة العيب في النكاح أو عدم النفقة فلا يجوز أيضا نص عليه ابن القاسم وأشهب وان كانت فرقة الايلاء لم تطلق عند أشهب لتعذر الوطء في الحياة وتعلق عند ابن القاسم وهو الأصح لامكان. الكفارة له فسقط حكم الايلاء (الثالثة) وقع في بعض ألفاظ هذا الحديث أن السائل ابن عمر والصحيح تناول السؤال من عمر أبيه ولكن يجوز حرفه و يضاف السؤال الى عبد الله مجازا (الرابعة) أن الزوج هو الذي أخبر أنه طلق في حال الحيض فى هذه المسألة فاما اذا قالت المرأة طلقني وأنا حائض وقال يا طاهر فقال ابن سحنون القول قول المرأة ويجبر على الرجعة وأخبر
الجزء 05 — ص ١٢٦