٩٦
ابواب الرضاع
حَتى يَكُونَ أَكْثَرَ وَهُوَ قَولُ الشافعى سمعتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكيعا يَقُولُ لا يجوز شَهَادَةُ أَمْرَأَةِ وَاحِدَة فِي الْحُكْمِ وَتُفَارِقُهَا فِي الْوَرِعِ تَجُورُ و باب ما جاء ماذكرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَأُنحَرُمُ إِلَّا فِي العُفَرِ دُونَ الحولين ، حدثنا قتيبة حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قُتَيْبَةُ عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنتُ المنذر بن الزبير بن العوامِ وَهِيَ أَمْرَأَةً هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَن أَمْ سَلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من غير دليل وقال علماؤنا اذا كان عيب بغير الفرج نفى عنه الثوب خاصة ونظر اليه الرجال واختلف علماؤنا يرسل الحاكم في العيب امرأة كما يرسل في الحكم رجلا واحدا وأن لا يجوز أحسن لأن رجلا واحدا شاهدا وامرأة واحدة ليست بشاهد وأما تقدير ثلاث نسوة فضعيف جدا وأما من قال انه تجوز امرأة واحدة مع اليمين فلا بالخبر تعلقوا فيكون قولهم قويا ولا بالنظر فانه ليس له مثال في الشريعة
باب فى الرضاعة فوق الحولين
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الامافتق الامعاء فى الثدى وكان قبل الفطام ( العارضة) اتفق الفقهاء على أن لا تحرم رضاع البكر الا الليث وعطاء تعلق بحديث سهلة المتقدم ولعمر الحكم انه لقوى الا أن أول من أنكره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة به وهو قوى لأن ذلك لو كان رخصة لسالم لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد بعدك كما قال لابي بردة في شأن الجزعة
الجزء 05 — ص ٩٦