أبواب الرضاع
صحيح وقد روى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عقبة بن الحرث ولم يذكرُوا فِيهِ عَنْ عُبِيدِ بْنِ أَبِي مَريم ولم يَذْكُرُوا فِيهِ
•
...
دَعْهَا عَنكَ وَالْعَمَلَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِندَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ التي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أَجَارُ وا شَهَادَةَ المرأة الواحدة في الرضاع وَقَالَ ابْن عباس تَجُورُ شَهَادَةً أَمْرَأَةِ وَاحِدَة فِي الرِّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينهَا وَبِهِ يَقُولُ أحمد وإسحق وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَاتُجُورُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الْوَاحِدَة
على انتصاف الرجال فأقام امرأتين مقام رجل واحد في الأموال وأجمعت الأمة على أنها لا تجوز في الدماء والفروج ويبقى ما بينهما مسكو تا عليه معرضا للجواز فتباين نظر الناس في ذلك واضطرب اضطرابا عظيما بيانه في مسائل الخلاف الحاضر منه الآن ههنا يحكم العارضة ان قبول شهادتين فيهن أصل لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له فصلا وهو قد نهاه عنها بشهادة المرأة وقد اختلف علماؤنا فى هذا الفصل فرأى ابن القاسم جواز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وقال مالك اذا فشا عند المعارف والأهلين وقال محمد لا يجوز شهادة امرأة واحدة لا فى قتل ولا فى رضاع ولا فى استهلال ولاحمل ولا حيض ولاعين ولاشيء بل لا أقل من امرأتين و وجه قول ابن القاسم الحديث و وجه قول محمد تطلقن عليه كالرجال وأقل الرجال اثنان و أقل النساء فى بابهن اثنتان وقال الشافعي واثنتان بواحد فأقل النساء أربع وحملوا حديث عقبة على التنزيه دون الحكم وأما قول أبي حنيفة ان كان ما يشهدن فيه ما بين السرة الى الركبة فتقبل واحدة فتحكم منه لان ما يطلع عليه شرعا تجوز فيه شهادة الشاهد شرعا واذا ثبت أنه لا أقل من امرأنين ومن أربع فيجرى ذلك في كل موضع والتفصيل لا يقبل.
الجزء 05 — ص ٩٥