ابواب الرضاع
لأنحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الندى وكان قبل الفطام . قَالَ ابو عينى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر وَالْعَمَلُ أَكْثَرَ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أَن الرَّضَاعَةَ لاتحرم وَغَيْرِهِم
إلَّا مَا كَانَ دُونَ الحولين وَمَا كَانَ بَعْد الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَأَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا
وأشد في ذلك ما قال علماؤنا أنه يجوز الرضاع بعد الحولين بثلاثة أشهر في رواية ابن شعبان وأقله نقصان الشهور في رواية الحوامى وفى المختصر والأيام اليسيرة اذا زدت فليس بعد الزيادة حد وقد قال الله تعالى كاملين وهل بعد الكمال الا النقص تحقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء فى الثدى كما تقدم ذكره وكان قبل الفطام وهذا في اقتصاره على قبل الفطام وجاء جواز الحرمة برضاعة الكبير من غير تحريم على التخصيص وهما متعارضان مجمع النظر في هذا التعارض الأول أن يكون رخصة يدل عليها الحصر المتقدم في وجه تحريم الرضاع الثانى أن يتعارضا ويقع النظر في دليل سواهما وهو متعلق بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والرضيع في اللفظ اسم للصغير دون الكبير حتى صار يسمى به وان لم يرضع فالمأكول اسم لما يتغذى به وان لم يؤكل واذا لم يسم الكبير رضيعا لم تسم الأم مرضعة ويعد هذا علة الرضاع وهي وجود البعضية فيه وذلك يتصور فى الصغير لأن كل جزء يحصل في جوفه ينمي به والكبير لاینمی به وضرب الله مثلا للحد الذي يتمى به والفصل الذي بينه وبين الذي لا ينمي به الحولين وهذا غاية الكلام و وجه زيادة علمائنا على الحولين قد بيناه في الاحكام ومسائل الخلاف وتحقيقه أن الله تعالى لم يجعل الحولين حدا شرعيا وانما وكله الى ارادة اكمال مدة الرضاعة أو تنقيصا فصار ما زاد عليها محلا للاجتهاد والله أعلم
( ۷ - ترمذی - ه )
الجزء 05 — ص ٩٧