I
۷۲
ابواب النكاح
حدثنا محمودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شعبةٌ قَالَ أَخبرني أبو بكر ابن أبي الجهم قال دخلتُ أنا وأبو سَلَةَ بن عبد الرحمن على فاطمة بنت وَأَبُو قيس خَدَتَتْنَا أَن زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ
الم
ووضع لي عشرة أقفرة عند ابن عم لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيرًا وَخَمْةٌ بُرا قَالَتْ فأتيت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذلك لَهُ قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثُمَّ قَالَ لى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يَغْشاء المهاجرون ولكن أعتدى في بيت أبن أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك وَلَا يَرَاكَ فَإِذا انقضت عدتك
ابن نافع يفسخ قبل وروى غيره أنه يفسخ بكل حال والصحيح عدم الفسخ لأن النهى وقع في غير العقد فلم يؤثر فيه وانما عليه الاثم واختلف علماؤنا وهى ( الخامسة ) هل الحق فى ذلك لله أو للخاطب فمنهم من قال الحق في ذلك للخاطب فليتحلل فان لم يفعل فارقها قاله ابن وهب وهذا لا يصح لأنه رآه مستوجبا حقا في النكاح وهذا لا يصح وقد فات محل حقه اما انه ان حلل خلص مطالبته (السادسة) روى الأعرج عن أبي هريرة هذا الحديث فقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ورواه سعيد بن المسيب فزاد فيه لا يبع الرجل على بيع أخيه وكذلك روى عبد الله بن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع ولا يخطب فاما لم يسمعه مالك منه واما فضله على اختلاف العلماء فى فصل الموصول اذا لم يكن منه ( السابعة ) قال مسلم في روايه ابن عمر ولا يخطب على خطبة أخيه الا باذن له فقد ترك الركون جزالة
من
الجزء 05 — ص ٧٢