ابواب النكاح
۷۱
الرّجُلُ المرأة فَرَضِيَتْ به وَرَكَنَتْ اليه فَلَيْسَ لأَحَد أَنْ يَخطُبَ عَلَى خَطْبَتِهِ فلما قبل أن يعلم رضاها أو رُكُونَها إِليه فَلَا بَأْسَ أَن يخطبها والحجة في ذلك
...
حديث فاطمة بنت قيس حَيْثُ جَاءَت التي صلى الله عليه وسلم فذكرت
لَهُ أَنْ أَبَا جَهم بن حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا فَقَالَ أَمَّا أَبُوجَهُم فَرَجُلٌ لا رفع عَصَاهُ : عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكُ لأَمَالَ لَهُ وَلكن أنكحي أسامة فعنى هذا الحديث عندَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخبره برضاها بواحد منهما ولو أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشْرْ عَلَيْهَا بَعْدَ الَّذِي ذَكَرَتْ
قال ابن العربي رحمه الله وتحقيق القول في ذلك ان للخطبة مبدأ ومنتهى فأما المبدأ فلا خلاف في جواز دخول بعضها على بعض وأما المنتهى فلا خلاف في تحريم الخطبة فيها وهى ما اذا لم يبق الا التواجب فأدخل على ذلك أحد خطبة وانما القول في حال المراوضة فان تراكنا وتقاربا في الرضا لكن لم بحر ذكر صداق فهذا موضع الخلاف فمن قال تجوز الخطبة قال لأن الاتفاق بعد اذ قد يذكر ان من الصداق مالا يتفقان عليه ومن قال لا تجوز قال لان الموجب قد يقع بغير صداق والأول أصح لأن السكوت على الصداق نادر وهو أصل الاتفاق فان لم يذكر فليس بركون ولا مقاربة (الثانية) قال علماؤنا هذا اذا كان شكلين فاما اذا لم يكن الزوجان متشاكاين جاز للمشاكلة أن يدخل عليه وهذا مما لا ينبغى أن يكون فيه خلاف مع ثلاثة من اقتحم النهي وخطب أثم وروى علماؤنا تأديبه ( الرابعة ) هل يفسخ نكاحه قال ابن القاسم لا يفسخ له عبد الملك والشافعي وأبو حنيفة (۱) وروى ابن قرين عن (۱) بياض بالأصل
الجزء 05 — ص ٧١