عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٥٩

JE SE أبواب النكاح . ۷۳ فجَاءَ أَحَدٌ يخطبك فآذنيني فلما انقضت عدتى خطبَنِي أبو جهم ومعاوية قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلّم فذكرْتُ ذلك لهُ فَقَالَ أَمَّا مع وي جل لَا مَالَ لَه وأما أبو جهم فَرَجلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ قَالَتْ خَطَبَى أَسَامَةُ ابن زيد فَتَر و جنى فَبَارَكَ اللهُ فِي فِي أَسَامَةَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ فتزوجنى لى سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم أنكحى أسامة ، مين محمود حدثنا سُفْيَانُ وكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَن بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهُم بِهَذَا النصل ابن الصلت ( الثامنة ) قوله لا يبع على بيع أخيه يعنى به السوم لأن البيع لوتم لم يتصور آخر غيره يبينه حديث عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه (التاسعة ) في هذا الوجه هو الكلام فأما لو انعقد العقد في البيع لم يكن له كلام فى أنه حرام لايجوز ولا ينعقد و التمول في ورود العقد على البيع يتصور عن الشافعى فى خيار المجاس اذا تعاقدا ولم يفترقا وقد بين الراوى ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيع السوم وكيفها منع البيع وانما ذلك اذا اتفقا وسميا الثمن ولم يبقى الا أن يشترطا وزنا أو تبرأ من عيب ونحو ذلك مما يفهم منه الاتفاق وقال الثورى ذلك ان يقول عندى ما هو خير منه فارج حتى ترى ما عندى وقال أبو حنيفة بقول مالك في ذلك وانما تجوز المواسمة في الابتداء ( العاشرة ( اذا وقع البيع فاختلفت الروايات عن مالك وأصحابه وأنكر ابن الماجشون ان مالكا قال بفسخه والتعليل قريب من
الجزء 05 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.