عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٤٤

أبواب النكاح ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح . حدثنا يوسف عينى حدثنا وكيع حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بن جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبي ابن عيسى ، عن مرتد بن عبد الله الْبَرَنِّي أَبي الخير عَنْ عُقْبَةَ بن عامر الجهني قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يُول بها ا حدثنا يحي ما استحللتم به الفروج حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى نكاح الثانية ودخل بهما أو باجداها أو لم يدخل بهما ان قامت على ذلك البينة فان لم تكن هناك بينة قبل قول الرجل في ذلك رواه محمد عن أشهب قال محمد وهذا أصوب أن تخالفه التي يترك فانه يحلف لأنه يدعى سقوط المهر أو فساده فيكون فسخه بطلاق ( الثامنة ) أن جمعهما في سبب حل نكاح احداها وشراء الأخرى وقال محمد عن ابن القاسم إذا نكح احدى الأختين فلم ببن بها حتى وطى الثانية بملك اليمين أنه يوقف فيهما حتى يحرم فرج أمته عليه وقال أشهب وطء الامة حرام فلا يؤثر وطؤه ولكن يمنع من وطء الامة قال عبد الله وأشهب ذلك جائز و يطأ أمته لأن الأولى حرمت عليه بالنكاح و به قال الشافعي وقال ابن القاسم لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرم من وطى. لان التحريم موجود اذا ورد النكاح على فرج مباح فلا بد من تحريمه حتى لا يتصور الجمع ولذلك قال عبد الله الملك يفسخ النكاح لأنه عقده على وجه منهى باب الشرط في عقد النكاح يزيد بن عبد الله اليزنى عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ( الأحكام ) قال الامام أبو بكر بن العربي رحمه الله الشروط في النكاح على قسمين أحدهما أن يكون من
الجزء 05 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.