!
أبواب النكاح
ابن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوهُ قَالَ ابو عيني هذَا حَدِيث صحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قَالَ إِذا تزوج رَجُل امرأة وَشَرْطَ لَهَا أَنْ لَا يُخرجها من مِصْرهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَهُوَ قَوْلُ بعض أهل العلم وبه يَقُولُ الشافعى واحمد وإسحق وروى عن علي
حقوق الزوجين الخالصة أو أن يكون من حقوق الله سبحانه فان كان من حقوق الزوجين جاز اسقاطه ولم يؤثر فى النكاح وهل يلزم ذلك أم لا لاختلاف الناس فى ذلك فقال مالك يجزئه الوفاء به وقال الشافعي وأحمد واسحق يلزم الوفاء به وقال على بن أبى طالب شرط الله قبل شرطهما و به قال سفيان وهذا لا يلزم لأن الله تعالى لم يشترط ذلك لنفسه سبحانه وانما جعله حقا للزوج فيسقط باذنه فى الاحيان فجاز أن يسقط باذنه في عموم الازمان قال ابن العربي تحقيقه أن الله نهى عن بيع وشرط وسيأتى تحقيقه ان شاء الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان أحق الشروط أن يو في به ما استحللتم به الفروج وقال المسلمون عند شروطهم معناه أن هناك يظهر الاسلام والعمل بمقتضى الدين وأغرب ما في الباب أن نعين أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها وأن ذلك لجائز فانها اذا تأذت بذلك فلا أن تدخل فى إيذائه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنة أبي جهل على بن أبي طالب وانى لا آذن ثم لا آذن و مالى تحريم ما أحل الله و ان فاطمة بضعة مني يريبني ما أرأبها و يؤذيني ما آنها والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله الا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ويتزوجها وفى هذا الحديث بدائع وسترونها في
الجزء 05 — ص ٥٩